ترجمة المدونة إلى اللغات الأخرى

الخميس، 24 يوليو، 2014

فرنسا تراجعُ منح بطائق الإقامة وتتجه لإحداث جواز "الموهوبين"

                                                                                 م ه
مشرُوعا قانون يجرِي تقديمُهمَا في فرنسا، من قبل وزير الداخليَّة، برنار كازينُوفْ، لتأطير الهجرة واللجُوء إلى البلاد، بعدَ تأجيلٍ طويل رافقهُ عقدُ عدَّة لقاءاتٍ "ماراثونيَّة" مع المجتمع المدنِي، قصدَ تحقيقِ أكبر قدرٍ من التوافق حول النصين، لمَا يحملانهِ منْ إجراءاتٍ جديدة، إلى من يقبلُون على الإقامَة في فرنسا، أو طلب اللجوء إليهَا، مستقبلًا.
من الإجراءات البارزة التي يحملُها مشروع القانون المتصل بالهجرة، توجه فرنسا نحو إحداث أوراق إقامة تصلُ مدتها إلى سنوات طويلة، أجرأة لوعودٍ كان الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، قدْ قطعها، إبَّان حملته الإنتخابية. الإجراء يرمي إلىتيسير المأموريَّة على المقيمِين الأجانب، كي لا يضطَرُّوا إلى قصد العمالات بعد كل مدة من أجل تجديد أوراق إقامتهم، حيثُ تخطط الحكومة الفرنسية لمنح "إقامات" على مدى أربع سنوات، تسلمُ مع انتهاء بطاقة الإقامة الأولى ذات المدة المحددة في عام.
الإجراء المذكُور، كان وزير الداخليَّة السابق، مانويل فالسْ، قدْ اعتبرهُ في 2013، كفيلًا بالانتقال من منطق الاحتراز وضعف الثقة في المقيم بفرنسا إلى منطقة الإدماج، في الوقت الذِي يطالبُ فيه ائتلافٌ مدنِي يضمُّ ثلاث جمعيات، هيَ الـGisti وَ الـCimade وَالـLDH، عبر حملةٍ أطلقها في أواخر يونيو الماضي، بالتراجع عن الصيغة المقترحة، وإحداث "بطاقة المقيم" عوضًا عنها، تصلُ مدتها إلى عشر سنوات، لا تسلمُ في فرنسا إلا في حالاتٍ قليلة.
إجراء آخر يحملُه مشروع القانون الفرنسي الجديد، يتجهُ نحو إحداث "جواز سفر - موهبة"، "Passeport talent " وهو جواز سفر فريد من نوعه، يمكنُ تسليمه إلى الأجانب من ذوي المهارات والكفاءات العالية، ممن يترددُون على فرنسا، بين الحين والآخر، سواء تعلق الأمر بالفنانين أو العلماء أوْ الرياضيين أوْ أرباب المقاولات.
أمَّا مشروع القانون الثاني المتعلق باللجوء، فقد تمَّ فصلهُ عن المشروع الأول، نزولًا عند رغبة النواب الاشتراكيين، تفاديًا للخلط بين تدبير مسألة الهجرة، وحق أساسي، لا ينبغي الالتفاف عليه.
النص يسيرُ نحو تقليص المدة التي يضطرُّ طالبُو اللجوء إلى انتظارها، حتى يتلقوْا جوابًا، وذلك كيْ تنحصر في 9 أشهر، في حين تصلُ، اليوم، إلى عامين، على أنَّ إجراءاتٍ موازية، سيتمُّ اتخاذها مثل إلغاء المحكمة الوطنية لحق اللجوء، التي يمكنُ الولوج إليها لدى رفض الطلبات.
النصُّ الجديد، سيعملُ، بالموازاة مع ذلك، على تحقيق توازن في توزيع اللاجئين على مجمل التراب الفرنسي، حيثُ سيكون بوسع السلطات أنْ توقف المساعدة للاجئ لمْ يرغب في المضي إلى منطقة جرى اقتراحها عليه. أوْ إغلاق ملفه في حال غادر من المركز المخصص للجوء.

الاثنين، 14 يوليو، 2014

هولندا تطبق قانونا يخفض التعويض بالنسبة للمغاربة

                                                                              ن س
أصدر المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية بلاغا، أمس الخميس، يستنكر فيه إقدام الحكومة الهولندية على تطبيق قانون يحدد مستوى التعويض حسب تكاليف العيش في بلد إقامة أصحاب الحق في التعويض، مقارنة مع تكاليف العيش في هولندا. ويشمل قانون التعويضات الجديد، أرامل المهاجرين وأبناء المهاجرين المقيمين في المغرب.القانون قامت بإدراجه في برنامجها الحكومة الهولندية ما قبل الأخيرة تحت ضغط الحزب اليميني المتطرف PVV، وتعمل الحكومة الحالية على تطبيقه.

وكرد على تطبيق هذا القانون، قام المركز بتكوين لجنة تضم قرابة 100 جمعية ومؤسسة من أجل الدفاع عن حق المهاجرين في الحصول على تعويضاتهم كاملة. كما قام ذات المركز في هذا الإطار، بحملة توعية وتعريف واسعتين، تجاه المجتمع المدني في هولندا والمغرب للتنبيه للقوانين التي أعلنت الحكومة الهولندية على إعدادها والعزم على تطبيقها، والتي قال عنها المركز إنها تشكل تمييزا عنصريا لكونها تستهدف فئة محددة في المجتمع، الشيء الذي يشكل خرقا للإتفاقية الثنائية القائمة بين المغرب وهولندا وخرقا للإتفاقيات الدولية والمواثيق الأوروبية.

وقام المركز بطرح تخفيض التعويضات على الحكومة والمسؤولين المغاربة من برلمان وحكومة ومعارضة وكذا المصالح المغربية العديدة بمختلف أصنافها، ومن بينها اللجنة الوزارية المكلفة بالجالية المغربية، وبالتالي الهيأة التي تتحمل مسؤولية الدفاع عن مصالح الجالية.

وورد في البلاغ أن موقف الحكومة المغربية من تعديل الإتفاقية القائمة بين البلدين، بالغموض والإرتباك فهي "تعد تارة جاليتها في هولندا، بالدفاع عن مصالحها ومكتسباتها وبرفض المغرب تعديل الإتفاقية تلبية لرغبة الحكومة الهولندية، وتارة أخرى تتخذ، موقف الطرف الضعيف الذي لا حول ولا قوة له للدفاع عن حقوقها التنسيقية الوطنية لمناهظة إيقاف إلتعويضات وإحترام الإتفاقيات الثنائية و الدولية".

وكشف البلاغ أن الحكومة الهولندية أطلعت نظيرتها المغربية عن رغبتها في تعديل الإتفاقية القائمة بين البلدين، طالبة منها التفاوض بهذا الشأن قبل الشروع في تطبيق القانون. مضيفا أن العراقيل التي تعترض طريق الحكومة الهولندية في تطبيق القانون لا يمكن تجاوزها إلا إذا وافقت الحكومةالمغربية على تعديل الإتفاقية، أو بإلغائها من الطرف الهولندي في حالة رفض المغرب تعديلها كما تطالب به الحكومة الهولندية.




الجمعة، 11 يوليو، 2014

المغرب يدافع عن "أمنه الروحي" بإرسال أئمته إلى أوروبا

                                                                               م ه
يتواجد منذ بداية شهر رمضان الحالي العشرات من الأئمة والوعاظ والمرشدين الدينيين المغاربة، رجالا ونساء، في عدد من البلدان الأوربية، للقيام بالتأطير الديني للجالية بالخارج، كما تقول سلطات الشأن الديني بالبلاد، وبهدف التصدي للتيارات وأنماط التدين المشرقي، وفق ما يؤكده مراقبون.
وأفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن المملكة أرسلت بالتحديد، في رمضان الجاري، 344 من الأئمة والمرشدين الدينيين، ذكورا وإناثا، إلى 11 دولة أوربية، على رأسها فرنسا واسبانيا وبلجيكا وإيطاليا وهولندا وبريطانيا.
ودأب المغرب في السنوات القليلة الأخيرة على بعث المئات من الأئمة والمرشدين الدينيين إلى دول أوروبا، من أجل إمامة وتأطير المهاجرين المغاربة هناك، في خطوة يقرأها الكثيرون على أنها محاولة لقطع الطريق على بعض التيارات المذهبية التي تخشى المملكة أن تشكل تهديدا على "أمنه الروحي".
تلبية الحاجيات الدينية للجالية
وحازت فرنسا على أكبر عدد من الأئمة والمقرئين الذين سيحيون ليالي رمضان الحالي لفائدة المهاجرين المغاربة، من خلال أداء صلوات التراويح وإلقاء الدروس الدينية في مساجد أوروبا، والإجابة عن مختلف الأسئلة المتعلقة بالحياة الدينية للجالية، حيث بعث المغرب إليها زهاء 160 إماما.
وأوردت مواقع إخبارية فرنسية أخيرا تصريحات لرئيس تجمع مسلمي فرنسا، محمد الموساوي، أكد خلالها أن إرسال المغرب حوالي 160 إماما إلى المساجد والمراكز الإسلامية بفرنسا في رمضان الجاري، تعتبر "خطوة من أجل ملء الفراغ الحاصل في مجال الوعظ والإمامة".
وفي اسبانيا حظي الأئمة الذين قدموا من المغرب للعمل في شهر رمضان الحالي بالمساجد والمراكز الإسلامية باسبانيا، باستقبال رسمي من طرف مدير الشؤون الدينية بالحكومة الكطالانية، إنريك بندريل، وذلك وفق ما أورده اتحاد المراكز الثقافية الإسلامية بكاطالونيا.
ويقول محمد زيتوني، إمام شارك في بعثة سابقة إلى دول أوربية خلال رمضان، إن إرسال المغرب لأئمته ووعاظه في رمضان إلى بلدان أوربية أمر محمود، ويحقق عددا من الأهداف، منها إحياء صلة الوصل مع أفراد الجالية الذين يعيشون أجواء غربة روحية وفكرية ودينية".
وتابع الإمام بأن المبادرة "تسعى أيضا إلى محاولة الاستجابة للمطالب الدينية التي تكثر في رمضان لدى المغاربة الذين يقيمون في أوروبا، والبالغ عددهم أزيد من 5 ملايين مغربي"، مضيفا أنه "يأمل في الرفع من عدد الأئمة المبعوثين في مستقبل السنوات، من أجل تلبية كافة الاحتياجات الدينية للجالية".
مواجهة التدين المشرقي
ومن جهته، قال منتصر حمادة، الباحث في الشأن الديني، إن هدف نشر التدين المغربي، والحفاظ على هذا النمط من التدين لدى الجالية المغربية في الخارج، أمر قائم وهاجس رئيسي لدى مُدبري الحقل الديني بالبلاد، غير أنه هاجس يغطي مجموعة من العوامل أو المحددات".
وسرد حمادة بعض تلك المحددات، منها "المساهمة في التصدي لأنماط مشرقية تختلف بشكل جلي مع التدين المغاربي بشكل عام، وليس التدين المغربي فحسب"، مشيرا في هذا الصدد إلى التيار السلفي أو المذهب الشيعي، الذي اعتنقه آلاف المهاجرين المغاربة في بلجيكا، خاصة قبل أحداث "الربيع العربي".
واستطرد المحلل بأن "هناك ما يُشبه صراعا على "الإسلام الأوروبي" بين بعض الدول مثل المغرب، والجزائر، والسعودية، وتركيا، وحتى بين التيارات الإسلامية الحركية، ومعها التيارات الشيعية"، مضيفا أن "كل طرف يتخذ مبادرات تخدم مشروعه، خاصة في ظل فوضى الفتاوى السائدة".
ولفت الباحث إلى أنه "بعد أحداث 11 شتنبر 2001، كان ثمة طلب أوروبي أمني ورسمي على استقدام أئمة مغاربيين، أكثر من أئمة مشارقة لتأهيل وتوعية مسلمي أوروبا، وذلك قبل ظهور إجراءات اتخذت لاحقا تروم تأهيل أئمة أوروبيين، عوض استقدامهم من خارج القارة العجوز.

الأحد، 27 أبريل، 2014

الوافي تطالب مزوار بوقف العنصرية ضد مغاربة هولندا‎

                                                                                م ه
لازالت تداعيات التصريحات العنصرية لزعيم الحزب اليميني المتطرف، خيرت فيلدرز، ورشق منازل المغاربة بالحجارة من طرف هولنديين متواصلة، حيث وجهت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، نزهة الوافي، ملتمسا لوزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، تطالب بتحريك الوسائل السياسية والدبلوماسية المتاحة، من أجل وضع حد للمسلسل العنصري ضد المغاربة بالأراضي المنخفضة.
وقبل أسابيع من تصريحات فيلدرز العنصرية ضد المغاربة في تجمع انتخابي، عندما طالب بالتقليل من عدد المغاربة بالمملكة الهولندية، تعرض مهاجرون مغاربة مقيمون بحي DUINLORP بدينهاخ "لاهاي" الهولندية، لهجوم على منازلهم من طرف هولنديين طالبوهم بالرحيل عبر رشق النوافذ بالحجارة وتكسيرها، وكتابة شعارات عنصرية، وترديد كلمات نابية في حقهم.
هذه الأحداث حركت جمعيات المجتمع المدني بهولندا بشكل مسبوق، حيث بادرت لرفع شكايات للقضاء ضد فيلدرز، معتبرة حديثه محرضا على العنصرية والكراهية في بلد يفتخر بكونه ديمقراطي ويحترم حقوق الإنسان، مقابل تحركات "محتشمة" للدبلوماسية المغربية.
سلوكيات عنصرية
وفي هذا السياق، اعتبرت نزهة الوافي في ملتمس عاجل موجه إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن الحادث "تطور خطير ومقلق لمسلسل مستمر من الحملات العنصرية التي تستهدف المغاربة القاطنين بهولندا".
وسردت النائبة مجموعة السلوكيات العنصرية، بدء بتصريحات زعيم الحزب اليميني المتطرف خيرت فيلدرز، والتي دعا من خلالها إلى تقليل تواجد الجالية المغربية في الأراضي المنخفضة، ثم الاستغلال الغير المسؤول لورقة المهاجرين المغاربة لاستمالة أصوات اليمين المتطرف خلال الانتخابات البلدية التي أجريت في 19 مارس الجاري".
وأفادت البرلمانية بأن سياسيين وبرلمانيين في الحزب الليبرالي الهولندي ركزوا على استمالة أصوات الناخبين، من خلال تصريحات ودعوات تكرس التوجهات العنصرية والإقصائية ضد الأجانب عموما والمغاربة بشكل خاص في تجاهل للعلاقة القوية التي تربط المغرب وهولندا."
ونددت النائبة البرلمانية بالسلوكيات العنصرية المستهدفة للمغاربة، داعية إلى التدخل العاجل من طرف كل المعنيين من أجل إيقاف المد العنصري، وضمان الحماية الكاملة للأجانب المقيمين بهذا البلد.
وطالبت الوافي من مزوار بتحريك الوسائل السياسية والدبلوماسية المتاحة من أجل وضع حد لهذا المسلسل من طرف الجهات المتطرفة، ومطالبة السلطات الهولندية بفتح تحقيق حول الاعتداء على المواطنين المغاربة وكسر حرمة بيوتهم، وحماية حقهم في الكرامة والمواطنة المسؤولة...
وسبق للنائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، وديع التنملالي، أن وجه رسالة إلى صلاح الدين مزوار انتقد من خالها الحياد السلبي للحكومة المغربية، مطالبا بالتدخل العاجل لحماية المغاربة من المد العنصري بهولندا، والعمل على احترام حقوقهم وكرامتهم.

السبت، 19 أبريل، 2014

منع عبور السيارات الخاصة المحملة ببضائع ذات صبغة تجارية ابتداءا من فاتح ماي المقبل

                                                                                 ن س
قالت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في بلاغ لها أنها لن تسمح بدخول السيارات ذات الاستعمال الخاص الحاملة لبضائع ذات صبغة تجارية ابتداء من فاتح ماي المقبل.

وجاء في بلاغ لإدارة الجمارك أنها تنهي "إلى علم مغاربة العالم والسياح الأجانب زائري المغرب أن مقتضيات قانون المالية لسنة 2014 وضعت شروطا جديدة للاستفادة من نظام القبول المؤقت للسيارات. وبموجب هذا الإجراء وابتداء من فاتح ماي 2014، لن تستفيد من نظام القبول المؤقت وسائل النقل ذات الاستعمال الخاص المستوردة من طرف الأشخاص الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج، الحاملة لبضائع ذات صبغة تجارية".

وأضاف البلاغ أن البضائع المستوردة لأغراض تجارية، يجب أن تستوفي الشروط التنظيمية والمسطرية الجاري بها العمل في ميدان الاستيراد". "وتستمر وسائل النقل ذات الاستعمال الخاص وكذا قطع غيارها وتوابعها العادية، المستوردة من طرف الأشخاص المقيمين اعتياديا بالخارج لأجل استعمالهم الشخصي الصرف، في الاستفادة من نظام القبول المؤقت خلال فترة تواجد مالكيها بالمغرب وذلك لمدة أقصاها، في السنة المدنية، ستة أشهر بالنسبة للسيارات السياحية وثلاثة أشهر بالنسبة للسيارات النفعية الخفيفة (فوركون، فوركونيت ...)"، يضيف البلاغ.

ويندرج هذا الإجراء الجديد في إطار أهداف الحكومة المغربية الرامية إلى مكافحة التجارة غير المنظمة واستيراد بضائع قد تسبب ضررا على صحة وسلامة المواطنين أو تشكل أخطارا بيئية أو أمنية..
  



 

الخميس، 17 أبريل، 2014

تأسيس "فيدرالية جسر الإبداع" ببروكسيل


تمكن نخبة من كتاب وشعراء ومثقفين مغتربين عرب ومغاربة بأوروبا من تأسيس "فيدرالية جسر الإبداع"، ببروكسيل، عقب اجتماع نظم بالصالون الأدبي بالعاصمة البلجيكية قبل أيام.
ووفقا للمنظمين، فإن الفيدرالية تأتي "بعد مسيرة طويلة من الإجتهادات الفردية من جماعة مثقفي العرب بالمهجر بحثا عن فضاءات، يمارسون تحتها طاقاتهم الإبداعية".
واعتبرت إدارة الفيدرالية أن الأمر يتعلق بـ"خطوة من أجل التواصل مع الآخر وتنشيط وتفعيل محور الثقافة كجنس يخدم الهجرة ومخلفاتها".
وتضم الفيدرالية التي يرأسها الأمين العام محمد التطواني، فؤاد اليزيد السني نائبا للأمين العام، وحكيمة طبوني مشرفة على الادارة، إضافة إلى عواطف عبد السلام كأمينة الصندوق، كما تضع البريد الإلكتروني tetouanimo@hotmail.com رهن إشارة الراغبين في التواصل.

محاولة تهريب بارون مخدرات مغربي بأسلحة الـ "كلاشينكوف" تخلق جدلا في بلجيكا


أثار مغربي يتمتع بالجنسية الفرنسية جدلا في بلجيكا بشأن تحصين سجونها ضد عمليات الهرب، بعدما نفذ مسلحون هجوما ببنادق "كلاشنيكوف" من أجل تحريره من الاعتقال الذي تدوم مدته 10 سنوات.      
وقررت بلجيكا تسليم محمد بن عبد الحق، وهو مغربي الأصل إلى السلطات الفرنسية بعدما فشلت محاولة تهريبه، يوم الأحد الماضي، من لدن أربعة أشخاص هاجموا سجن "سان جيل" بالأسلحة النارية.      
ووفق مصادر إعلامية ببلجيكا، فإن أربعة أشخاص كانوا متنكرين في أزياء لرجال الأمن فتحوا النار على حراس في سجن "سان جيل" في محاولة منهم تهريب محمد عبد الحق الحاصل على الجنسية الفرنسية، والمدان بعشر سنوات سجنا نافذا.      
وأدان القضاء البلجيكي محمد بن عبد الحق، بتهمة تزعمه شبكة دولية للاتجار في المخدرات، غير أن رفاق درب المعتقل حاولوا تهريبه مستعملين بنادق "كلاشنيكوف" لكن لم يفلحوا في تحقيق مرادهم.
وجرى تبادل لإطلاق النار في بناية السجن، قبل أن يحتجز المهاجمون الأربعة رهينة استعملوها درعا بشريا للهروب بعيدا عن السجن حيث لا يزال زعيمهم رهن الاعتقال.      
وتحاول السلطات البلجيكية تجنب إثارة الجدل بشأن مدى تحصين سجونها ضد عمليات الهروب، كتلك التي نفذها سجناء مغاربة يقودهم أشرف السكاكي، سنة 2009.      
وكان أشرف السكاكي، قد نجح في الفرار بتاريخ 23 يوليوز 2009، رفقة رفيقه "محمد الجوهري" من سجن بمدينة بروج البلجيكية، باستعمال طائرة مروحية جلبتها صديقة سكاكي، إلى سطح السجن بعد تهديدها قائدها بسلاح ناري، مما جعل من هؤلاء الهاربين الأشهر بين سجناء بلجيكا.