هل يتناقض حظر الحجاب في فرنسا في الأماكن العامة مع حرية العقيدة؟

                                                                                      أ.ف.ب
بدأت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الاربعاء بحث مسالة حظر الحجاب في الاماكن العامة في فرنسا وما اذا كان يتناقض مع حرية العقيدة وذلك من خلال شكوى رفعتها شابة منقبة في ال23 شكوى، الا انها لن تصدر قرارها قبل عام 2014.
ومن قبيل الصدف ان تعقد هذه الجلسة في نفس اليوم الذي اكدت فيه محكمة استئناف باريس قرارا بصرف موظفة تعمل في حضانة خاصة لاصرارها على ارتداء الحجاب، كانت محكمة النقض وطلبت اعادة المحاكمة.
وفي القضية التي رفعت امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في ستراسبورغ، دار النقاش حول الشكوى التي تقدمت بها فرنسية مسلمة ضد القانون الذي تم التصويت عليه في نهاية 2010 وينص على ان "لا يسمح لاحد بارتداء اي زي يخفي وجهه في مكان عام" تحت طائلة دفع غرامة لا تتجاوز 150 يورو او قضاء فترة خدمة مواطنة.
وتعترض المدعية التي عرفت بالاحرف الاولى من اسمها "اس آ اس" على القانون الفرنسي الذي دخل حيز التنفيذ في ابريل 2011 معتبرة انه ينتهك حقوقها الاساسية وخصوصا حرية الفكر والعقيدة والتعبير والانتماء.
وقال احد محامي الدفاع رامبي دو ميلو "ارتداء النقاب ليس علامة تطرف بل يدخل في خانة الحرية الشخصية".
بدوره أفاد محام ثان توني مومان ان موكلته وهي "مواطنة فرنسية مثالية ذات مستوى ثقافي جامعي، مستعدة لابداء مرونة وتوافق". واضاف "انها تتحدث عن جمهوريتها بشغف. تتمتع فعلا بحس وطني" معربا عن الاسف في ان "تكون الدولة هي التي تخلق المشكلة".
وقالت ممثلة الدولة الفرنسية "ان الامر لا يتعلق بقانون ضد الدين بل يرمي فقط الى تشجيع الحياة المجتمعية"، مضيفة أن هذا القانون "يشمل كل الوسائل الممكنة لاخفاء الوجه اكان بحجاب او قبعة او خوذة الدراجة النارية" ويدافع عن قيم "الجمهورية الفرنسية التي هي ايضا قيم مجلس اوروبا".
وشككت ايضا في صدق الشكوى التي رفعتها "اس آ اس" مؤكدة انها رفعت الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في اليوم الذي دخل فيه القانون حيز التنفيذ وان ثلاث شكاوى حول الموضوع نفسه حضرت من قبل مكتب المحاماة ذاته.
واستعانت صاحبة الشكوى بمكتب محاماة في برمنغهام (بريطانيا) بتوصية من افراد اسرتها يقيمون في هذه المدينة ولانها ارادت عدم كشف اسمها بحسب ما قال احد محاميها سانجيف شارما لفرانس برس.
واشارت ايزابيل نيدليسباشر ممثلة الحكومة البلجيكية التي اجيز لها التدخل استثنائيا في هذا النقاش، الى "اوجه الشبه الكبيرة" بين قانون بلجيكي يعود الى 2011 مع القانون الذي تم التصويت عليه في فرنسا في نهاية 2010.
وقالت ان ارتداء البرقع والنقاب "لا يتفق مع دولة القانون" المطبقة لدينا. فالى جانب الدواعي الامنية والمساواة بين الرجل والمرأة الرهان قبل كل شيء يتعلق ب"التواصل الاجتماعي وحق التعامل مع الاخر من خلال النظر الى وجهه وعدم التستر وراء ملابس".
وخلصت الى القول ان القوانين الفرنسية والبلجيكية "لا تستهدف احدا بالتحديد ولا حتى الحجاب. مشرعونا ارادوا ان يشددوا على الفرد كمواطن لتشجيع الاندماج للجميع".
وسيبدأ القضاة الاوروبيون الان نقاشاتهم حول مسألة حظر الحجاب في الاماكن العامة لكن قرارهم في هذه القضية لن يصدر قبل العام 2014 ولن يكون قابلا للطعن.

المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة يدين اعتداءات على مساجد بِبلجيكا

                                                                       م ه
وصف المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة، الذي يتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسيل مقرا له، ما تعرضت له أخيرا 3 مساجد بمنطقة غينك Genk البلجيكية من اعتداءات عنصرية، بـ"الأفعال الدنيئة" التي لا يمكن أن تصدر "إلا عن مجموعات تستهدف تقويض دعائم السلم والتسامح والتعايش بين مختف الديانات والأعراق والثقافات".
وأدان المجلس، في بيان له بشدة الاعتداء العنصري الذي طال مساجد "سليديرلو" و"كولديربوس" و"ينترسلاغ"، عبْر رسم رؤوس خنازير وصلبان معقوفة وكتابة عبارات مسيئة على جدرانها، ناعتا الحادث بالاعتداء المشين، فيما أشاد بالجهات البلجيكية الرسمية المختصة ومتابعتها للجناة وتقديمهم للعدالة.
وفيما عبّر العلماء المغاربة بأوروبا عن تضامنهم مع مسؤولي وروّاد المساجد المعتدى عليها، دعا المجلس المسلمين بمنطقة غينك إلى التحلي بروح المسؤولية والوعي "والمزيد من الانفتاح على كافة مكونات وفعاليات المجتمع.. للعمل على تثبيت قيم المواطنة المشتركة".
وقد تمكنت الشرطة البلجيكية من إلقاء القبض على اثنين من المعتدين على المساجد التي تعرضت للاعتداء العنصري الجمعة المنصرم، وهو الحادث الذي كان مادة دسمة لوسائل الإعلام البلجيكية، فيما ينتظر تقديم المتهمين، الذين تمّ رصدهم عبر كاميرات مثبتة عل المساجد المعتدى عليها، للقضاء البلجيكي ومحاكمتهما بتهمة العنصرية.
ويعتبر الإسلام دينا رسميا في بلجيكا منذ عام 1974، إذ يشكل المسلمون 6 % من ساكنة الدولة، فيما تتميز مدينة غينك بتواجد إسلامي كبير، حيث يمثل المسلمون 25% من سكانها، أغلبهم من أصول تركية.
ولا تزال ظاهرة الإسلاموفوبيا (معاداة الإسلام)، بالدول الأوروبية في تنامٍ يقلق بال المسلمين بالقارة العجوز، خاصة بدول فرنسا وبلجيكا، حيث تتنوع الأعمال المعبرة عن كره الديانة الإسلامية والمسلمين بين التهديد بالقتل والاعتداءات والإهانات إضافة إلى كتابات عنصرية واستفزازية لمشاعر المسلمين على جدران المساجد ومقابر المسلمين وكذا المؤسسات الإسلامية.

مرصد يحذر من تنامي "الإسلاموفوبيا" بِفرنسا

حذر مرصد فرنسي، من تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا(معاداة الإسلام)، مسجلا أنها سجلت في العام الحالي، زيادة "مُثيرة للقلق".
وقال المرصد الوطني الفرنسي للإسلاموفوبيا، الذي أنشأه "المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية"، في العام 2011، أن ظاهرة الإسلاموفوبيا، سجلت في الشهور التسع الأولى من العام الحالي 2013 زيادة ملحوظة "مثيرة للقلق"، لافتا إلى أن تلك الزيادة بلغت 11.3 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2012.
عبد الله ذكري رئيس المرصد، أشار إلى أن الأشهر التسع الأولى من العام الحالي شهدت وقوع 157 عملا مناهضا للإسلام، بينما كان هذا الرقم في الفترة ذاتها من العام الماضي، 141 عملا فقط، مبرزا وقوع هجمات على مسلمات محجبات وأخرى منقبات، في عدد من المناطق بضواحي العاصمة الفرنسية باريس، واصفا تلك الهجمات بـ"الباعثة على القلق".
وأفاد ذكري، أن الأرقام الحقيقة لتلك الهجمات، أكثر بكثير مما جاء في التقرير الذي صدر عن المرصد، مشيرا إلى أن هناك كثير من المسلمات لم يقمن بإبلاغ الشرطة عن هجمات تعرضن لها.

رفض الصورة النمطية المروّجة عن مغربيّات الخليج‎

 

 

                                                                                م ه
أكد عبد الله بوصوف، الكاتب العام لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أن دول الخليج هي مناطق جذب كبيرة للطاقات، عكس ما يتصوره البعض، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمرأة، موردا خلال كلمته الافتتاحية للملتقى الجهوي الرابع لـ"مغربيات من هنا وهناك"، المنظم بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي من طرف مجموعة العمل "مقاربة النوع والأجيال الجديدة" التابعة للـCCME، أن "تلك الصورة النمطية نعمل نحن على ترسيخها من خلال إعلامنا و سياسيينا و مثقفينا، و إلصاقها عنوة بالمرأة المغربية المكافحة والمشاركة في البناء و التقدم، حيث لا يجب تحميلها كل همومنا ومشاكلنا وأخطاءنا وزلاتنا، وإذا كانت لهن أخطاء فيجب النظر إليهن كضحايا".
بوصوف شدد على ضرورة العمل على توفير الشروط الموضوعية من أجل محاربة من يسعى إلى إدخال النساء إلى تلك البوتقة، وقال: "يجب العمل على انتشالهم حتى لا يقعن ضحايا لهذه الممارسات، و ليس تحميلهن ما وقعن فيه، حيث أننا بذلك نزيد الطين بلة، و يجب الحديث عن المغربيات المتألقات هنا و المشتغلات في مراكز قوية و اللاتي يعملن على تشريف المغرب، و اللاتي نفخر بمدى جاهزيتهم و تكوينهم".
وزاد الكاتب العام لمجلس الجالية : "الثور يريه المصارع خرقة حمراء ليتبعها دون المصارع، لذلك علينا التركيز على الأهم و الجوهري وهو رفع مستوى الإنسان المغربي، و تمكينه من الحصول على حقوقه و أداء واجبته، و دفعه للدفاع عن مصالح بلده، وأن يكون سفيرا له".
سعاد الطالسي، عضو مجموعة العمل بمجلس الجالية والمقيمة بلندن، أكدت في مداخلتها أن معرفتها ومتابعتها للجالية المغربية بدول الخليج، والإمارات العربية المتحدة منذ سنوات، تجعلها تفند بقوة الصورة النمطية عن المغربيات.
وقالت الطالسي: "لقد تابعت النجاح الباهر و التقدم الكبير والمتواصل الذي عرفته دولة الإمارات، و لمست أيضا مستوى الاحتراف و الخبرة و المهارة لدى العديد من أفراد الجالية، ما يفند تلك الصورة النمطية التي ترددها بعض وسائل الإعلام في كثير من الأحيان و التي تختارها للتعامل مع المرأة المغربية العاملة بدول الخليج العربي" وختمت الطالسي حديثها بدعوة الجالية المغربية بالامارات إلى المساهمة في تطوير البلد و الانخراط التام في المجتمعات المحلية بكل إخلاص، و تمثيل المغرب و دعم التقارب و الانسجام الثقافي و الاجتماعي بين مجتمع الاستقبال و المجتمع الأصلي.
سفير المغرب بأبو ظبي، محمد أيت وعلي، قال إنه ليست هناك سيدة في دولة الامارات العربية المتحدة حقها مهضوم، وزاد: "النساء هنا لهن حقوقهن، إلا إذا كانت حالة معقدة، اجتمع فيها الجهل وعدم الوعي و عدم الرغبة في السؤال و الارتماء في أحضان المغامرة و المجهول" وزاد " علينا أن نوعي بناتنا داخل المغرب لأن خارجه يصبح أمرا واقعا يجب التعامل معه فقط، والوعي يجب أن يكون عبر وسائل الإعلام، وأن لا نرمي أخطاءنا على الآخرين".
واستمر السفير في الحديث بالقول " بالنسبة للمغربيات المتزوجات يجب أن نكون واضحين عندما يتعلق الأمر بسيدة غير متعلمة و جاهلة فهي لا تسأل عن حقوقها، فهي تريد أن ترمي بنفسها إلى المجهول، فلا أحد يتصل بالسفارة أو القنصلية للسؤال عن حقوقه أو عن الزواج، وعند حصول المشاكل يحمّلون المسؤولية للسفارة و يتهمونها بالتقصير وعدم الاهتمام " و أضاف " هناك حالات قليلة ومعزولة جدا، والمشاكل موجودة في كل الدول، وسيداتنا وبناتنا يعشن في ظروف جيدة ومريحة وقانونية، ولا يجب التعميم".
جدير بالذكر أن مجلس الجالية ضمّن ورقته التقديمية للنشاط المنظم بين مدينة دبي و العاصمة أبو ظبي و الذي يندرج في إطار الأيام المغربية بالإمارات العربية المتحدة ،على أن الجالية المقيمة ببلدان الخليج بلغت حوالي 85 ألف شخص، ما يمثل نسبة 2 في المائة من مجموعة المغاربة المقيمين بالخارج، و بنسبة تأنيث تصل إلى 35 في المائة وفق احصائيات وزارة الشؤون الخارجية و التعاون لسنة 2012.

لحظة إستقبال أوباما الملك محمد السادس في البيت الأبيض ( بالصوت والصورة )

اسبانيا تثبّت شفرات قاطعة على السياجات الفاصلة لثغر مليلية

                                                                         م ه
لم تكترث اسبانيا إلى الدعوات المتواصلة للمنظمات الحقوقية التي أوصت السلطات في مدريد بعدم تثبيت شفرات قاطعة تتداخل مع أسلاك السياجات الحدودية التي تفصل مدينة مليلة عن محيطها. وأقدمت وزارة الداخلية الاسبانية على استبدال الأجزاء العلوية من السياجات بأخرى تتوفر على شفرات قاطعة، لمنع المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء الكبرى من التسلل داخل المدينة، وهو ما يتناقض مع مطالب المنظمات الحقوقية الاسبانية والدولية بعد أن تعرض العديد من المهاجرين السريين إلى إصابات بليغة أثناء محاولاتهم اجتياح السياجات التي تحيط بالثغر.
وكانت السلطات الاسبانية، قد أقدمت سنة 2007 على إزالة هذه الشفرات القاطعة التي توضع مع أسلاك السياج المحيط بمليلية، بعد أن أقل من سنة على تركيبها أي سنة 2006 حسب ما جاء في جريدة "إلباييس" الاسبانية، وذلك بعد ارتفاع الأصوات الحقوقية المنددة بهذه الشفرات القاطعة التي كانت تصيب المهاجرين من جنوب الصحراء بإصابات غائرة في أطراف أيديهم وأقدامهم.
واعتبرت الصحيفة الاسبانية، أن السلطات بإصرارها تركيب هذه الشفرات القاطعة يعد بمثابة إعلان "العودة إلى الماضي". مشيرة إلى أنّ الضغوط التي تعيشها مدينة مليلة من خلال المحاولات المتوالية للمهاجرين من أجل اقتحام السياج المحيط بها، دفع بالسلطات إلى اعتماد الشفرات القاطعة على غرار ما كان قد أقدم عليه رئيس الحكومة السابق خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو قبل أن يزيله تحت وقع الضغوط الحقوقية التي رافقت الإصابات التي تعرض لها المهاجرون الأفارقة.
ونشرت الصحيفة الاسبانية الواسعة الانتشار صور بعض ملابس المهاجرين العالقة في السياج أثناء إصابتهم بالشفرات القاطعة مع بدء تركيب هذه الشفرات أواخر سنة 2005 قبل أن يتم إزالتها سنة 2007 تحت ضغط حقوقي.
ومن المنتظر أن تتصاعد الدعوات من طرف المنظمات الحقوقية المهتمة أساس بحقوق المهاجرين وأوضاعهم، خصوصا بعد الإصابات الغائرة التي سبق أن تعرض لها العديد من المهاجرين أثناء محاولتهم اقتحام المدينة في وقت سابق، وما يمكن لهذه الشفرات القاطعة أن تشكلها من خطورة على حياتهم.. وترمي السلطات الاسبانية إلى وضع الشفرات القاطعة على طول السياج البالغ تسعة كيلومترات، حيث بدأت الأشغال بها والمزمع الانتهاء منها أواخر هذا الشهر.
وكان المئات من المهاجرين جنوب الصحراء قد حاولوا خلال الأسابيع الماضية اقتحام السياج الحدودي الفاصل بين مدينة مليلة المحتلة ومحيطها، حيث تعرض العديد منهم إلى إصابات بليغة استدعت من السلطات في الاسبانية إلى نقل العديد منهم إلى المستشفى المحلي.

إسبانيا تنفي تسهيل منح جنسيتها للمسلمين مقابل تنصيرهم

                                                                              م ه
نفت وزارة العدل الإسبانية خبرا أورده أخيرا موقع إلكتروني إسباني حول "منح الدولة الاسبانية الجنسية للمسلمين، مقابل تغيير دينهم الإسلامي إلى المسيحية"، حيث جاء في الخبر الذي تناقلته وسائل إعلام مغربية استنادا إلى ذات الموقع الإسباني، أن مدريد تسعى لتيسير إجراءات منح الجنسية الاسبانية للمسلمين الراغبين في تغيير ديانتهم إلى المسيحية الكاثوليكية.
ومن جهته أكد الناطق باسم المجلس الأسقفي الكاثوليكي الإسبانية أن "الخبر عار تماما من الصحة"، وأنه "لا يستحق حتى النفي"، باعتبار أنه نُشر في موقع معروف بهزليته ونشره للأخبار الزائفة والمسلية.
وكان الموقع الإلكتروني الاسباني قد أبرز أن اتفاقية مُبرمة بين وزارة العدل الاسبانية والمجلس الأسقفي الكاثوليكي، تضمنت تبسيط الإجراءات على المسلمين باسبانيا، للحصول على الجنسية الاسبانية، مقابل التخلي عن الديانة الإسلامية، واعتناق المسيحية الكاثوليكية".
وبدا خبر الموقع ذاته يحمل في ثناياه شيئا من الهزل عندما أورد أنه من ضمن شروط الاستفادة من الجنسية الاسبانية، والتخلي عن الدين الإسلامي، "ترتيل أغنيتين تخصان الديانة الكاثوليكية، مشهورتين في اسبانيا وأمريكا تحديدا، وتعني الأولى التغني بمريم العذراء، والثانية بعيسى عليه السلام".

المغاربة مهددون بإرجاع مبالغ مالية هائلة إلى الخزينة الهولندية

                                                                م ه
تواصل الحكومة الهولندية تفعيل الإجراءات القانونية لمتابعة المئات ، وربما الآلاف من المغاربة الذي يسود الإعتقاد أنهم حصلوا على مساعدات مالية بناء على تقديم معلومات كاذبة للحصول عليها، أولعدم التصريح بممتلكاتهم العقارية و بمدخراتهم المالية في المغرب لمفتشية الضرائب الهولندية .

هل تملك منزلا في المغرب؟ أين تقيم خلال عطلتك ؟ هل تتقاضى تعويضا من دولة أخرى؟هل تحمل جنسية دول أخرى إلى جانب الجنسية الهولندية؟ هل تملك حسابا بنكيا خارج هولندا؟ وما هو رقمه؟ كانت هذه حفنة موجزة ، من وابل الأسئلة التي يمكن أن يمطر بها الموظف المكلف بتكوين ملف طالبات المساعدة المالية طالبها لتغطية تكاليف عيشه ألأولية.

قبول طلب المساعدة ، ليس معناه هنا الحصول عليها . بل خطوة أولى في تكوين ملف طلب الحصول عليها، بعد ذالك تتم إحالة الملف على الهيأة التقريرية.

المساعدة المالية المطلوبة هنا (Bijstand) تمنح للمواطنين طبقا لشروط دقيقة ، محددة قانونيا، ومن بين هذه الشروط ، أن يكون المواطن عاطلا عن العمل وإستنفذ كل التعويضات الأخرى. كما أنه لا يملك منزلا أو مبلغا ماليا مدخرا.

بالنسبة للموظف المكلف بتكوين الطلب ، ينصحه مكتب مكافحة الغش في تقديم المعلومات ، بإجراء حوار مطول مع طالب المساعدة ومع شريكه في الحياة ( الزوج والزوجة ) في آن واحد ، إسألهما ، ينصح المكتب في مذكرته عن مداخلهما وأملاكهما خارج هولندا . إسأل طالبي المساعدة عن سبب طول إقامتهم خارج هولندا، وإلى أين يذهبون؟ وأين يقيمون؟ ومذا يفعلون خلال وجودهم خارج هولندا؟ إسألهم أثناء الحوار عدة مرات عن مدى فهمهم لأسئلتك، دون في محضر الحوار أنك سألتهم مرات عديدة عن مدى فهمهم لإسئلتك، وأطلب منهم في نهاية الحوار التوقيع على المحضر. خذ صورا لوثائق إثبات الهوية (جوازاتهم ، بطاقات تعريفهم الوطنية) من الجهتين ، الجهة الفرنسية والعربية، بما فيه صورة حديثة لصاحب الطلب . أطلب من طالب المساعدة ألتوقيع على وثيقة (وكالة) يرخص الموقع لحاملها ألإطلاع على أملاكه والحصول على معلومات عنها عند مختلف المصالح والإدارات المغربية.

قائمة الأسئلة التي يمكن أن يواجهها طالب المساعدة وقائمة النصائح الموجهة للمصالح الهولندية المكلفة بتكوين ملفات طلبات المساعدة الواردة هنا، على سبيل المثال وليس الحصر، قام بإعدادها المكتب الدولي لمكافحة الغش في الملومات خارج الحدود (IBF) ويوجد مقره في المغرب، لأجل مد يد المساعدة في التحريات العابرة للحدود وحق الحصول على تعويض المساعدة.

أشغال التحري حول الوضعية المالية و ألأملاك العقارية في المغرب، تتم تحت مسؤولية الملحق الإجتماعي لدى سافرة المملكة الهولندية في الرباط . رئيس القسم والملحقون فيه ، موظفون تابعون لبنك الضمان ألإجتماعي الهولندي (SVB) رئيس القسم وموظفيه مهمتهم في المغرب ألبحث والتحري ، ومقارنة المعطيات المقدمة من طرف المقيمين في هولندا في ملفات طلباتهم للحصول على المساعدة ألإجتماعية . وتجدر الإشارة هنا ، إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بالطلبات الجديدة للحصول على المساعدة، بل يمكن أن يشمل أيضا و بأثر رجعي ، الحالات الجارية.

المعلومات الواردة أعلاه ، حول التحريات في المغرب ، واردة في مذكرة وجهها مكتب محاربة الغش (IBF) خارج هولندا للبلديات الهولندية يستعرض فيها المكتب خبراته ويعرض خدماته على البلديات الذي يعتبر نفسه شريكا وسندا لها في مكافحة الغش عبر الحدود. عنوان المذكرة : مد يد المساعدة في التحريات العابرة للحدود و حق الحصول على تعويض ألمساعدة .

مكافحة الغش والتهرب الضريبي:

إبتداء من فاتح يناير المقبل (2014) يصبح كل مقيم في هولندا، ملزما قانونيا ، بتقديم جرد مفصل لأملاكه العقارية ولوضعيته المالية في المغرب لمفتشية الضرائب الهولندية في المكان المخصص لذلك (الصندوق رقم 3 ) من قسيمة الكشف الضريبي عن دخله السنوي. الهدف من هذا الإجراء ،تمكين مفتشية الضرائب من المراقبة والتأكد من صحة المعطيات المدلى بها من طرف الملزمين بأداء ضريبة عن دخلهم السنوي للخزينة الهولندية ، بلد إقامتهم.

الإجراء الضريبي في حد ذاته ليس بالجديد، ويتم تطبيقه تدريجيا. الجديد في الموضوع هو أن الحكومة الهولندية تعمل على إلزامية تطبيقه وتعميمه إبتداء من فاتح يناير المقبل ، مع أعتماد آليات تمكن مفتشية الضرائب ، التأكد من صحة المعطيات المدلى بها من طرف المواطن. ألكشف عن تعميم هذا الإجراء ومراقبة المعطيات المدلى بها ، خلف قلقا وغموضا عميقين وسط الجالية المغربية، كما أربك مسؤولي البعثات الدبلوماسية المغربية في هولندا، التي سارعت الى إصدار إعلانات تصف فيها الأنباء المتعلقة بالإجراء الضريبي بـ "مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة". كما نفت السفارة المغربية في بيان توضيحي "وجود أية مفاوضات أو لقاءات بين الحكومتين المغربية و الهولندية ، من أجل التوصل الى إتفاقية لتبادل المعلومات الضريبية بطريقة إلكترونية".

التناقض الواضح بين ما كشف عنه كاتب الدولة في وزارة المالية في الحكومة الهولندية وبيانات المسؤولين المغاربة المعتمدين في هولندا ، رفع حدة التوتر وسط الجالية و زاد الغموض الذي يكتنف الإجراء كثافة.

الإجراء الضريبي الهولندي

يقول كاتب الدولة في وزارة المالية في رسالة موجهة لبرلمان بلاده بتاريخ 13 غشت (2013 ) جوابا على سؤال كتابي ، وجهه للحكومة نائب من فريق الحزب الإشتراكي حول تطبيق ومراقبة المعطيات الضريبية التي يدلي بها المعنيون في الصندوق رقم 3، من قسيمة الكشف الضربي عن الدخل السنوي، ما يلي:
ترجمة لجواب الوزير: "(...) بناء على الإتفاقيات الضربية الثنائية ، القائمة بين هولندا و تركيا وبين هولندا و المغرب ، يمكن طلب المعومات حول الأملاك العقارية. مع تركيا و المغرب، هناك حاليا، إتصالات جارية لبحث إمكانية الوصول الى وضع مذكرة عمل مشتركة ، لتبادل المعلومات بطريقة أوتوماتيكية".

من خلال جواب كاتب الدولة يتضح أولا ، أن هناك إتفاقية ضربية ثنائية ، قائمة بين هولندا والمغرب ، الشيء الذي يؤكده أيضا توضيح السفارة المغربية في لاهاي حيث تقول في النقطة رقم 4 من توضيحها " لقد تم بتاريخ 12 غشت 1977 إبرام اتفاقفية بين حكومة المملكة المغربية و حكومة المملكة الهولندية تهدف الى تفادي الإزدواج الضربي وتلافي التملص الجبائي في مادة الضرائب المترتبة عن الدخل والثروة، وترمي مثل هذه ألإتفاقيات - حسب توضيح السفارة - بصفة عامة إلى تنشيط ألإستثمار و التبادل التجاري بين البلدان المعنية".

الإتفاقية التي تشير إليها سفارة المغرب في لاهاي تقول في توضيحها أيضا ، أنها دخلت حيز التطبيق بتاريخ 12 غشت 1987 . التناقض هنا يشمل المفاضات الجارية بين هولندا و المغرب لتبادل المعلومات بين البلدين بطريقة أوتوماتيكية ، الذي كشف عنه كاتب الدولة في وزارة المالية الهولندي ، في الوقت الذي تنفي السفارة المغربية قطعا في توضيحها وجود أية مفاوضات أو لقاءات بين الحكومتين ، من أجل الوصول الى صياغة مذكرة عمل ، لتبادل المعلومات الضريبية بين هولندا والمغرب بطريقة أوتوماتيكية!

بعد إستعراض موقف البلدين في ملف مكافحة التهرب الضربي و تبادل المعلومات الضريبية ، إعتمادا على المعطيات المتوفرة لحد الأن ، تجدر الإشارة الى نقطتين: أولا، فهم السفارة المغربية للإتفاقية الضريبية حيث تقول السفارة في النقطة 2 من توضيحها في ما يخص تطبيق الإتفاقية ما يلي : " لا يمكن بحال من الإحوال أن تؤول مقتضيات الفقرة الأولى من الإتفاقية ، كأنها إتفاقية تلزم إحدى الدول (الموقعة على الإتفاقية) بإتخاذ تدابير تخالف تشريعها أو تطبيقها الإداري أو تشريع الدولة الأخرى وتطبيها الإداري" من هنا يتضح أن الإتفاقية الضريبية موجودة فعلا ودخلت حيز التطبيق في 12 غشت من 1987 حسب توضيح السفارة.

التحفظ الذي عبرت عنه السفارة المغربية في توضيحها، يشمل فقط مدى إلزامية الطرفان على تطبيقها ومدى ملاءمة الإتفاقية لتشريع وقوانين البلدين.

إتفاقية التحقيق في صحة المعلومات المقدمة للحصول على التعويضات:

يقول مكتب محاربة الغش العابر للحدود (IBF) في مذكرته الموجهة للبلديات الهولندية، أن هولندا والمغرب وقعا سنة 2002 إتفاقية تشكل أرضية عمل، تقنن البحث والتحريات في ما يخص الحصول على تعويضات الضمان الإجتماعي ، الإتفاقية حسب مذكرة "مكتب محاربة الغش خارج الحدود" تتضمن صلاحية وحق مراقبة المعلومات المقدمة من طرف المقيمين في هولندا للحصول على تعويض المساعدة (Bijstand) كما يشير المكتب في نفس المذكرة التي يضع فيها خبرته وخدماته في محاربة الغش العابر للحدود على البلديات الهولندية، أن مفتشية الضرائب الهولندية من بين المصالح التي تعتمد على خدماته في المغرب في مجال محاربة الغش خارج الحدود.

من هنا يظهر أن خدمات المكتب في المغرب ، تؤطرها ألإتفاقية الضريبية ، المبرمة بين هولندا والمغرب سنة 1977 ، لتفادي ألإزدواج الضربي وإتفاقية 2002 لمراقبة أحقية المقيمين في هولندا، في الحصول على تعويضات إجتماعية.

خرق إتفاقية تفادي الإزدواج الضربي؟

هل تخرق الحكومة الهولندية إتفاقية تفادي الإزدواج والتهرب من الضرائب القائمة بين هولندا والمغرب ؟ للجواب على هذا السؤال ، يجب أولا ألإشارة الى أن المصالح المكلفة بمنح تعويضات المساعدة و مفتشية الضرائب يشكلان في هذه الحالة ، وجهان لعملة واحدة . تبادل المعلومات في ما بينهما يتم بطريقة أوتوماتيكية.

ثانيا أن مصلحة الضرائب الهولندية حسب المعلومات الضريبية المتوفرة ، لا تتجه الى إخضاع أملاك المهاجرين العقارية وأرصدتهم البنكية في المغرب ، بشكل مباشر للقانون الضربي الهولندي. ما تعمل الحكومة الهولندية على الوصول إليه ، هو وضع ألأملاك العقارية والثروة المالية في الصندوق رقم 3 من قسيمة الكشف الضربي عن الدخل السنوي. هذه العملية تؤدي الى إرتفاع الدخل ألإجمالي السنوي ،المعلن عنه ، الشيء الذي قد يؤدي الى حرمان المعني بالأمر من الحصول على المساعدات المرتبطة بالدخل السنوي. هذا في ما يخض الضريبة عن الدخل.

في ما يخض الحصول على تعويض يمنع قانونيا الحصول عليه ، تتجه الحكومة الى تطبيق إجراءات توقيف التعويض ، طبقا للمساطير الجاري بها العمل ومطالبة المعني بالأمر بإرجاع المبلغ أو المبالغ التي تلاقاها خلال المدة المحددة قانونيا بأثر رجعي. التقارير التي يعدها مكتب مكافحة الغش العابر للحدود تعتبر بحثا إداريا ، غير أن تقاريره يمكن إستعمالها من طرف المصالح المتضررة لمتابعة المعني بالأمر قضائيا.

دراسة هولندية: الشباب المغربي المنحرف هو ضحية أيضا

                                                                         م ه
عادة ما يكون الشباب المغربي المنحرف في هولندا ضحية بدوره للعنف الجسدي الممارس عليه في البيت. هذا ما خلصت إليه دراسة جامعية قدمتها الباحثة أسماء لهله لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة تيلبوخ. ولذلك تدعو الباحثة المغربية الأصل السلطات الهولندية إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لوضعية هذه الفئة عن طريق تكوين آبائهم وتعليمهم لتحسين فرصهم في سوق العمل.

مشكلة عامة

كثير من المدن الهولندية التي تشهد كثافة سكانية كبيرة من الشباب المغربي، تعاني من المشاكل التي يتسبب فيها هؤلاء في الشوارع أو في بعض المرافق العامة، مثل المسابح ووسائل النقل العمومية. وكان خيرت فيلدرز زعيم حزب الحرية اليميني المعادي للهجرة قد دعا في السابق إلى الاستعانة بالجيش لمواجهة شغب الشباب الهولندي من أصل مغربي في مدن مثل خاودا (وسط هولندا) التي شهدت أعمال شغب متكررة قام بها شباب من أصول مغربية.

وتقول الباحثة في مقال نشرته صحيفة تراو واسعة الانتشار في عددها ليوم 12 من أكتوبر، إن انحراف الشباب المغاربة كان كثيرا ما يثير مشاعر "الحنق" و "عدم التفهم" و "العجز" لدى المواطنين الهولنديين وحتى لدى المؤسسات التي تهتم بالشباب عموما. "هؤلاء الشباب مزعجون، متهمون بالقيام بأعمال تخريبية وتهديدات، بل يتهمون بممارسة أنواع خطيرة من أنواع الإجرام والعنف"، تقول الباحثة مضيفة أن وضعية الشباب في البيت ربما تلعب دورا مهما في "إشكالية العنف" لدى هؤلاء. الدراسة التي قدمتها الباحثة أسماء تحت عنوان: "ضحايا غير مرئيين؟ الاختلافات الإثنية ومخاطر الانحراف لدى الشباب الهولندي – المغربي المراهق"، تدرس أسباب هذه الظاهرة؛ ظاهرة العنف والإجرام لدى الشباب المغربي.

الاختلافات الإثنية

وتستعيد الباحثة هنا مضامين دراسات سابقة تربط بين انحراف الشباب المغربي والاختلافات الكبيرة بين الثقافتين المغربية والهولندية. هذه الاختلافات الثقافية تؤدي ربما إلى التصادم ومشاكل في السلوك لدى الشباب.

وقد اهتمت الدراسات بصفة خاصة على الجانب النفسي مركزة على حالات خاصة تكون فيها العلاقة بين اختلاف الثقافة ومشاكل الشباب واضحة. كما تظهر تلك الدراسات، بصفة عامة، وجود علاقة سببية بين العنف في المنزل والعنف الذي يمارسه الشباب خارج المنزل.

علاقة عائلية فاترة

وأظهرت الدراسة أيضا قلة الحميمية والعاطفة في العلاقة بين الشباب المغربي والآباء، عكس أقرانهم من الشباب الهولندي، كما سجلت لديهم نسبة أكبر من العنف المنزلي مقارنة مع الهولنديين. حوالي 60 في المائة من الذين شملتهم الدراسة يقولون إنهم تعرضوا للعنف الجسدي مقابل 21 في المائة من الهولنديين. كما أن 17 في المائة من الشباب المغاربة يقولون إنهم تعرضوا لاعتداءات جنسية في صغرهم من قبل أحد أفراد العائلة مقابل 5 في المائة فقط من الهولنديين.

ضحايا

خلصت الدراسات السابقة إلى أن الخلفية الإثنية والثقافية للأجانب بصفة عامة والمغاربة بصفة خاصة، سبب من أسباب انتشار الجريمة بين الشباب، إلا أن هذه الدراسة أضافت شيئا آخر وهو أن هذه الخلفية الإثنية والثقافية تعد أيضا أحد عوامل العنف الأسري الممارس على الأطفال. والمعروف من خلال الدراسات السابقة كذلك أن الوضعية الثقافية والإثنية لفئة اجتماعية معينة تحدد أيضا موقعها الاجتماعي والاقتصادي، وكلما كان هذا الموقع متدنيا كلما ارتفعت مخاطر العنف الأسري والانحراف.

وفي الأخير تدعو الباحثة التي تعمل لدى مؤسسة INTERVICT (The International Victimology Institute) التابعة لجامعة تيلبورخ، السلطات الهولندية إلى الاهتمام بهذه الفئة الحرجة من المجتمع الهولندي بهدف الوقاية من حوادث العنف المنزلي، وإلى ضرورة تحسين مستوى التكوين لدى الآباء وخاصة الآباء من أصل مغربي والعمل على تخفيف نسبة البطالة المرتفعة في صفوفهم. كما تدعو في الأخير إلى تغيير نظرة المجتمع تجاه هؤلاء الشباب كونهم ليسوا شبابا "مجرمين" ولكنهم شباب "ضحايا".

الاحتفاء في لندن بالجيل الأول للنساء المغربيات المهاجرات ببريطانيا

حظيت عدد من المغربيات اللائي ينتمين إلى الجيل الأول من النساء المهاجرات إلى بريطانيا بتكريم شهده لقاء ثقافي تم تنظيمه، مساء أول أمس، بمتحف ليتون هاوس بلندن، وذلك لتسليط الضوء على تجاربهن الأسرية والحياتية والاجتماعية التي عاشوها.

وسردت المهاجرات المغربيات إلى بريطانيا منذ الستينات من القرن الماضي، ضمن فعاليات مهرجان نور 2013 للثقافة العربية، قصصا وحكايات شجية حول معاني الصبر والشجاعة والكفاح ونكران الذات، تفاعل معها الحضور الكثيف الذي جاء للاستماع إلى هذه القصص الحياتية الإيجابية.

وعرض اللقاء ذاته شريطا وثائقيا بعنوان "دردشة"، يوثق لتجربة أربع نساء مغربيات مقيمات ببريطانيا، حيث تحدثن عن مسارهن مع الهجرة، ورحلة الكفاح والصمود، من أجل إثبات الذات وضمان مستقبل واعد للأسرة، بالرغم من إكراهات البدايات الصعبة، ونار الحنين إلى الوطن الأم.

وأوردت المغربيات المُشاركات في هذا الشريط، واللائي اخترن الإقامة في حي بورتوبيلو وسط لندن، والذي يُعد موطن الأقليات والجاليات القادمة من مختلف البلدان والثقافات، أنه لم يدر بخلدهن يوما الإقامة بالمملكة المتحدة لمدة طويلة..

ورغم أن بداية أغلب هؤلاء المغربيات كان يشمل القيام بأعمال بسيطة، من قبيل التنظيف وخدمة الغرف والطبخ، إلا أن قيمة هذه الأعمال كانت كبيرة وعظيمة، لأنها كانت ممزوجة بكثير من التعب والجهد والكرامة والشرف ونكران الذات.

وحكت المهاجرات المغربيات تشبثهن، في البداية، بالبقاء في منازلهن، والانغلاق على ذواتهن، بسبب تأثيرات الغربة واللغة، قبل أن ينفتحن سنوات بعد ذلك على العالم، ويقتحمن سوق الشغل ويساهمن بنشاط في الحياة الجمعوية المحلية، إلى جانب تعلم الكتابة والقراءة، مما مكن أغلبهن من الاندماج بشكل أسهل في المجتمع البريطاني.

جلالة الملك محمد السادس يعين أعضاء الحكومة الجديدة

                                                                  و م ع
                                           
ترأس الملك محمد السادس، اليوم الخميس ، بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط ، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة، وهم السادة :

عبد الإله ابن كيران : رئيس الحكومة

عبد الله بها : وزير الدولة

محمد حصاد : وزير الداخلية

صلاح الدين مزوار : وزير الشؤون الخارجية والتعاون

مصطفى الرميد : وزير العدل

أحمد التوفيق : وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية

إدريس الضحاك : الأمين العام للحكومة

محمد بوسعيد : وزير الاقتصاد والمالية

امحند العنصر: وزير التعمير وإعداد التراب الوطني

نبيل بنعبد الله : وزير السكنى وسياسة المدينة

عزيز أخنوش : وزير الفلاحة والصيد البحري

رشيد بلمختار : وزير التربية الوطنية والتكوين المهني

لحسن الداودي : وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر

عزيز رباح : وزير التجهيز والنقل واللوجستيك

مولاي حفيظ العلمي :وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي

محمد أوزين : وزير الشباب والرياضة

الحسين الوردي : وزير الصحة

مصطفى الخلفي : وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة

عبد القادر عمارة : وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة

لحسن حداد : وزير السياحة

بسيمة الحقاوي : وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية

محمد الأمين الصبيحي : وزير الثقافة

أنيس بيرو : الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

الحبيب الشوباني : وزير العلاقات مع البرلمان

فاطمة مروان : وزيرة الصناعة التقليدية والاتصال الاجتماعي والتضامني

عبد السلام الصديقي : وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية

عبد اللطيف لوديي : الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني

الشرقي الضريس : الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية

امباركة بوعيدة : الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون

محمد الوفا : الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة

محمد عبو : الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية

عبد العظيم الكروج : الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني

سمية بن خلدون : الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر

محمد نجيب بوليف: الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل

ادريس الأزمي الإدريسي : الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية

محمد مبديع : الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة

حكيمة الحيطي : الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة

شرفات أفيلال : الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء

مامون بوهدهود : الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم.

وبهذه المناسبة، أدى أعضاء الحكومة الجدد القسم بين يدي الملك.

بروكسيل تخصص مكانا خاصا لذبح أضاحي العيد

                                                                          م ه
خصصت مدينة بروكسيل البلجيكية، بتنسيق مع المجلس الإستشاري للمساجد، مكانا مؤقتا من أجل ذبح أضحية العيد الذي سيحتفل به المسلمون يوم 15 أكتوبر ببلجيكا.

و أشارت السلطات البلجيكية إلى أنه على الراغبين الإستفادة من هذا الموقع التسجيل ودفع مبلغ 15 أورو، وأكدت أن بإمكان نفس الحيز إستيعاب جميع أضاحي المسلمين القاطنين ببروكسيل.

ووفقا للمعطى الرسمي الذي تم الكشف عنه فإن مصالح البلدية ستكون حاضرة بعين المكان وستعطي تراخيص للذبح و نقل الأضاحي من لدن العائلات التي ستستعمل هذا المذبح.. كما أعلنت بلدية مدينة بروكسيل أنها ستجند بعين المكان، يوم العيد من الساعة 8 صباحا حتى الرابعة و النصف بعد الزوال، مجموعة من عمال النظافة والبيطريين وعناصر الصليب الأحمر.

كارين لاليو، عضو المجلس البلدي لبروكسيل المكلفة بالنظافة العامة، صرحت بكون المبادرة تأتي من أجل أن يحتفل المسلمون بهذا الحدث بشكل جيد وأن تتوفر الشروط الصحية لذبح الأضحية.

ومن المعروف أن الدولة البلجيكية تفرض غرامات مالية على كل من يقوم بذبح الأضحية في المنازل، معتبرة أن المعطى غير سليم زيادة على ولوجه ضمن نطاق الذبح السري.. فيما يأتي الاحتفال بعيد الأضحى هذه السنة وسط دعوات لمقاطعة هذه المناسبة، و ذلك راجع بالأساس لفرض مجموعة من المدن البلجيكية، بالخصوص مدينة مالين الفلامانية، ضريبة على ذبح كل أضحية.

مغاربة مدينة مالين البلجيكية يُقاطعون ذبح الأضحية في العيد الأضحى 2013

مفاوضات أوروبية - مغربية بهدف تسهيل منح التأشيرة للمغاربة

                                                                        و.م.ع
أعلنت اللجنة الأوروبية، اليوم الجمعة، أنها اقترحت على مجلس الاتحاد البدء في مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب من أجل إبرام اتفاق لتخفيف إجراءات منح تأشيرات الإقامة القصيرة المدى.

وحسب اللجنة الأوروبية فإن هذا المقترح يندرج في سياق شراكة التنقل القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الموقعة في يونيو الماضي والجاري تنفيذها.

وأبرز بلاغ للجنة أن جزءا من إجراءات التخفيف المقترحة تم تعميمها على جميع طالبي التأشيرة، على أن يستفيد آخرون ، وعلى الخصوص الطلبة والباحثين ورجال نساء الأعمال من إجراءات أخرى.

وتشمل سلسلة إجراءات التخفيف المقترحة على الخصوص المرونة بالنسبة لبعض الفئات من المتقدمين بطلباتهم، وتقديم وثائق مرفوقة تعزز طلب التأشيرة، وإمكانية منح تأشيرات الدخول المتعدد ولمدة طويلة، وإعفاء أو التقليص من رسوم دراسة طلب التأشيرة بالنسبة لفئات معينة للمسافرين، وتحديد أجل معالجة الطلبات.

وأكد المصدر ذاته أنه ينبغي للمجلس دراسة اقتراح اللجنة. وأن اللجنة ستكون مدعوة لخوض مفاوضات مع المغرب بعد دخولها ولاية جديدة.

وقالت سيسيليا مالمستر المفوضة المكلفة بالشؤون الداخلية إن "الأمر يتعلق بمرحلة ملموسة وهامة في التعاون بين الاتحاد والمغرب، حيث إن الولوج إلى التأشيرات سيمكن من تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتفاهم الثنائي بين بلداننا ومواطنينا".

وأضافت سيسيليا، التي أشادت ب"التوصيات الطموحة" المتضمنة في التقرير الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن "القرارات الأخيرة الرامية لوضع سياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء في المغرب تعد إشارة إيجابية بالنسبة لتعاوننا".

وذكرت أيضا بإطار الشراكة للتنقل، وبأن الاتحاد الأوروبي قدم "دعما هاما للمغرب من أجل وضع نظام للجوء الوطني والمحاربة الناجعة للاتجار في البشر".

وحسب اللجنة الأوروبية، فإن شراكة التنقل الموقعة مع المغرب "تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام وتشكل مرجعا لجميع منطقة جنوب المتوسط".

وأبرزت اللجنة الأوروبية أن "هذه الشراكة تأخذ بعين الاعتبار مصالح وأهداف جميع الأطراف المعنية : الاتحاد والدول الأعضاء والبلدان الشريكة والمهاجرين أنفسهم. إنها تضع مجموعة من الأهداف وسلسلة من المبادرات الرامية إلى ضمان تدبير فعال ما أمكن لحركة تنقل الأشخاص".

وأضافت أن الشراكة تتطرق أيضا لجميع الأوجه المرتبطة بالهجرة وبوسائل الرفع من تأثير الهجرة على التنمية، والتنقل والهجرة الشرعية والإدماج، والهجرة غير الشرعية وإدارة الحدود، والاتجار في البشر واللجوء.

وحسب إحصائيات اللجنة الأوروبية، فإنه تم منح نحو 322 ألف و94 تأشيرة شينغن سنة 2012 من قبل قنصليات دول شنغن في المغرب، مصنفة المملكة في المرتبة السابعة عالميا بالنسبة لعدد تأشيرات شينغن التي تم منحها.

سياسيون بلجيكيّون يدعون إلى ترحيل السجناء المغاربة نحو بلادهم

                                                                       م ه
ردّا على تصريحات عمدة مدينة أونفير البلجيكية، بارت دي فيبر، الداعية إلى تشييد سجن للمعتقلين المغاربة بالمملكة بعد ترحيلهم من بلجيكا، نادى سياسيون ونشطاء بلجيكيون بتفعيل المغرب للاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين القاضية بترحيل السجناء المغاربة ببلجيكا لأجل إتمام عقوباتهم السالبة للحريات بوطنهم الأم.

وفيما اعتبر السياسيون البلجيكيون، الذين التأموا أمس الأحد في برنامج "جدال" الذي يبث على قناة لوكسمبورغ البلجيكية، أن دعوات دي فيبر عنصرية وشعبوية، لكونها "تمييزية وغير عملية"، وهو الرأي الذي عبرت عنه ماري أرينا، القيادية في الحزب الاشتراكي البلجيكي، اعتبر ريك دايمز، عضو حزب الديمقراطيين والليبراليين الفلامن، أن الموقف يحيل على أن "المغاربة كلهم مدانون عندنا في بلجيكا".

من جهتها، انتقدت كاترين فونك، رئيسة الفريق البرلماني لحزب المركز الديمقراطي المسيحي، عدم تفعيل المغرب للاتفاق الموقع مع المغرب، القاضي بترحيل المغاربة القابعين وراء السجون البلجيكية إلى وطنهم الأم من أجل إتمام عقوباتهم الحبسية، مشيرة إلى أن الوقت الراهن يسجل فقط 190 مغربيا يستوفون لشروط الاتفاقية المذكورة.

هذا، فيما دعا دينيس ديكارم، البرلماني عن الحركة الإصلاحية البلجيكية، إلى مراجعة المعايير المعتمدة في هذا الاتفاقية وجعلها ذات قابلية أكثر للتطبيق الحازم، فيما اقترحت زكية خطابي، رئيسة حزب "ايكولو" بمجلس الشيوخ الفرنسي، تدابير أخرى لتفعيل الالتزام المغربي البلجيكي، أهمها "فرض شروط أكثر تشددا لمنح الجنسية البلجيكية، وأخرى متعلقة بالإفراج المشروط عن المعتقلين من السجون البلجيكية".

في السياق ذاته، اعتبر بيان مشترك صادر عن كل من لوك فيرفايت، الناشط الحقوقي في قضايا المعتقلين السياسيين ببلجيكا، ورشيدة بليرج، عضوة لجنة عائلات المعتقلين المغاربة البلجيكيين بالسجون المغربية، دعوات دي فيبر عنصرية وغير مقبولة، مشيرا أن الأوساط الديمقراطية ببلجيكا تلقت تلك التصريحات "بشيء من التوجس والرفض".

وتساءل البيان عن عدم اقتراح رئيس حزب "التحالف الفلاماني الجديد"، لتشييد سجن خاص بالبلجيكيين شمال البلد الأوروبي، من باب الأولويات، فيما نفى المصدر ذاته أن يصل العدد الإجمالي للمغاربة المعتقلين بالمغاربة بالسجون إلى 1200، "هناك فقط العشرات ممن لديهم الجنسية المغربية"، مشيرا أن البقية هم عبارة عن بلجيكيين يتوفرون على جنسية مزدوجة، ممن قضوا حياتهم بالأراضي البلجيكية.

واعتبر البيان أن دعوة بارت دي فيبر "العنصرية" تحيل "حقيقة" إلى مشكل الاكتظاظ الذي تعيشه المعتقلات البلجيكية، مشددا على أن المقترح مرفوض بشدة، لكون المغرب يعيش "أصلا" عدة مشاكل تتعلق بسجونه "التي يصعب التغلب عليها حاليا"، من بينها الاكتظاظ وسوء معامل السجناء وكذا الظروف غير العادية التي يعيشونها وراء القضبان.

عمدة أنفيرس يدعو إلى تشييد سجن لمغاربة بلجيكا في المغرب

                                                                                     م ه جدل كبير ذلك الذي أثارته تصريحات عمدة مدينة أونفيرس، بارت دي فيبر، باقتراحه ترحيل السجناء المغاربة ببلجيكا إلى بلدهم الأم عبر بناء مؤسسة سجنية خاصة، في إطار اتفاق ثنائي بين البلدين سبق توقيعه قبل سنوات، مشيرا إلى أن 1200 معتقلا مغربيا "عدد كاف لتجميعهم في مؤسسة سجنية متكاملة بالمغرب".

واستحضر دي فيبر السجناء المغاربة في غضون سجال سياسي هاجم من خلاله خطة الوزيرة الليبرالية أنمي تورتيلبوم، التي تروم بناء مؤسسات سجينة جديدة في أفق 2016، حيث قال رئيس حزب "التحالف الفلاماني الجديد"، في حوار له مع إحدى المجلات البلجيكية، إنه بمقدوره بناء سجن للمغاربة القابعين وراء القضبان البلجيكية ببلدهم إذا ما تم تعيينه وزيرا للعدل.

وأوضح عمدة أونفيرس، أنه من شأن السلطات المغربية الموافقة على فكرته، لأن المشروع في نظره استثماري وقادر على خلق فرص للشغل لدى المغاربة، مشيرا في الوقت ذاته إلى الاتفاق الثنائي بين المغرب وبلجيكا، القاضي بالسماح للسجناء المغاربة بقضاء عقوباتهم السجنية في وطنهم الأم، داعيا السلطات المغربية إلى إبداء موافقتها لتنفيذ هذا الاتفاق.

تصريحات بارت دي فيبر أثارت العديد من الانتقادات اللاذعة داخل الأوساط السياسية ببلجيكا، من اتهام له بقرصنة فكرة بناء مؤسسة سجنية للمغاربة المعتقلين ببلجيكا بالمغرب من الحزب اليميني المتطرف "فلامز بلوك"، فيما اعتبرت توجهات سياسية أخرى فكرة دي فيبر "عنصرية" اتجاه المغاربة خصوصا، والأجانب عموما.

وفيما تبرر السلطات البلجيكية ضرورة تنفيذ الاتفاق الثنائي بين المغرب وبلجيكا القاضي بإرجاع السجناء المغاربة في المعتقلات البلجيكية إلى وطنهم الأم، بالاكتظاظ الحاصل داخل هذه الأخيرة، تقدر معطيات إحصائية بلجيكية عدد المعتقلين المغاربة بسجونها بأزيد من 900 معتقلا مغربيا، ما يعني احتلال المغرب الرتبة الثانية في لائحة السجناء بعد البلجيكيين، من ضمنهم قرابة 190 قضَوا فترات من عقوباتهم الحبسية بالمغرب.

الاتحاد الأوروبي يشيد بسياسية المغرب الجديدة في مجال الهجرة

                                                                   و.م.ع

رحب المدير العام للجنة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية، ستيفانو مانسيرفيسي، يوم الأربعاء بالرباط، بمضمون السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة، معربا عن رغبة الاتحاد في مواكبة المملكة في هذا المسار.

وأكد، في تصريح للصحافة عقب اجتماع حول "السياسة الوطنية الجديدة في مجال الهجرة والشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال التنقل"، "لقد تابعنا، كاتحاد أوروبي، وخصوصا كلجنة أوروبية، بعناية وباهتمام بالغ القرارات التي اتخذها المغرب (...) ونشيد بها".

وقال مانسيرفيسي، الذي وصف هذا "التطور" بـ"المهم للغاية"، إنه "عازم على مواكبة المغرب في هذا المسار"، مؤكدا "إننا هنا للمساعدة".

وبعد أن أبرز "التعريف الذي وضعه المغرب لنفسه كبلد للهجرة وكأرض استقبال حيث يجد المهاجرون الشرعيون والباحثون عن الحماية الدولية مكانا لهم، حسب الإطار القانوني والوسائل التي سيتم اعتمادها"، قال السيد مانسيرفيسي إن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول التنقل تشكل إطارا و"أداة رئيسية لدعم هذا المسلسل"، مضيفا "إننا نرغب في دعم المغرب سياسيا ولكن أيضا عمليا من خلال إجراءات ملموسة ومشاريع وتمويلات".

واعتبر أن تدبير تدفقات الهجرة أو برمجة الاستثمارات لمساعدة من هم بحاجة لذلك "عملية معقدة وحساسة"، مشيرا، في هذا السياق، إلى أن "إجراءات ملموسة قد تقررت للمساعدة في إدماج الأشخاص المسجلين والخاضعين لشكل من أشكال الحماية المؤقتة والذين يوجدون في وضع محمي دولي، من أجل الاستفادة من اللجوء".

وأعلن، في هذا الصدد، أن غلافا ماليا بقيمة 11 مليون يورو قد رصد في هذا الصدد "من أجل ضمان انطلاقة جيدة لهذا المسلسل بهدف المساعدة على تدبير تدفقات الهجرة وتسوية الوضعية والعودة إلى البلد الأصل" بالنسبة للمهاجرين، مضيفا أنه سيتم النظر في إمكانية رصد موارد إضافية "بغية إعداد برنامج أكثر طموحا في إطار الشراكة التي سنفعلها خلال سنة 2014".

من جانبه، قال الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، إن المغرب قد بذل جهودا كبيرة لتدبير إشكالية الهجرة من حيث الموارد والالتزامات، مضيفا أن "المغرب يعول على شركائه لمواكبته في هذه المرحلة"، مشيرا إلى أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال التنقل تسمح بهذه المواكبة.

وقال "إننا نرحب بكون الاتحاد الأوروبي، وبناء على تصريحاتهم وكذا على ما تمت مناقشته على مدى اليومين الأخيرين من الاجتماع، أبان ليس فقط عن دعمه للسياسة المغربية الجديدة في مجال الهجرة، ولكن أيضا عن تشجيعه لتفعيلها وعن التزامه بمواكبتها على المستوى السياسي ومن حيث الموارد المالية"، مضيفا أن هذا الاجتماع مكن من تسطير مبادرات كفيلة بتجسيد هذا الالتزام في الأيام والأسابيع المقبلة، وكذا مشاريع واتصالات لتفعيل "كافة القرارات المتخذة اليوم لمواكبة هذا المرحلة الهامة التي باشرها المغرب".

وأبرز أن الاجتماع، الذي يندرج في إطار الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال التنقل، يشكل فرصة أيضا لتقاسم "فلسفة الرؤية الملكية لسياسة وطنية جديدة في مجال الهجرة وآفاقها ومحتواها ومحدداتها".

وقال "لقد تقاسمنا مع الجانب الأوروبي الإجراءات الأولى التي وضعتها الحكومة وفقا للتعليمات الملكية السامية، خصوصا وأن مكتبا لاجئين وعديمي الجنسية شرع اليوم في تسليم وثائق لتسوية وضعية الأشخاص الذي تعترف بهم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كلاجئين".

وأبرز، بهذه المناسبة، الخطوات التي تمت مباشرتها في الماضي في إطار هذه الشراكة، مشيرا إلى أن "الهجرة طالما شكلت محورا هاما في أجندتنا الثنائية".

بسبب الأزمة غادرت أوروبا وعدت إلى المغرب " قصة الناس "

ضيوف هذه الحلقة استقروا سابقاً بأوروبا وعاشوا حياة هادئة.لكن للأسف الأزمة بعثرت كل الأوراق: بطالة؛ مشاكل مالية مما اضطرهم للعودة إلى المغرب وإعادة بناء حياتهم من جديد بعد أن فقدوا كل ما بحوزتهم ...

73% من الفرنسيين غير واثقين من مستقبلهم

كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم السبت بفرنسا، أن 73 في المائة من الفرنسيين غير واثقين في مستقبلهم ومستقبل بلادهم .
وأفاد الاستطلاع الذي أنجزه معهد (فيافويس) أن الفرنسيين، الذين شملهم الاستطلاع، ينتابهم شعور بأن بلادهم وصلت إلى الباب المسدود إذ تعاني من صعوبات على مستوى النمو (زيادة الاقتطاعات ومعدل البطالة وغلاء المعيشة ...) .

هولندَا تفاجئُ مهاجرين مغاربة بجرد لممتلكاتهم في أرض الوطن

                                                                      م ه
فيمَا لا زالتْ قضيَّة تعويضات المتقاعدين المغاربة في هولندا، تراوحُ مكانهَا، نزلَ إجراءٌ ضريبي جديد أقرته هولندَا، كالصاعقَة، على مهاجرِين مغاربَة، تلقوا رسائل تطالبُهم بأرقام حساباتهم البنكيَّة، وجرد كافة ممتلكاتهم العقاريَّة في المغرب وقيمتها، على مدى فترة تبدأ من يناير 2001 إلى الآن.
حيثياتُ الإجراء تقضِي ببحث ملفات المغاربة الذين كانوا يعملون فيما مضى، وفقدوا شغلهم فأصبحوا يتقاضون تعويضات المساعدة، حيث سيُحرمُون من مبلغ المساعدة، ويمكن أن تطالبهم بأثر رجعي بكل ما تسلموه، بصورة تضطرهم إلى بيع الممتلكات كيْ يتمكنُوا من تسوية وضعيتهم.
جمال الدين ريان، رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين في الخارج، قالَ إنَّ الإجراء الهولندِي، يأتِي في إطار سياستها التقشفية والبحث عن موارد مالية لخزينتها العامة، وفي أعقاب القانون التعسفِي والتمييزي القاضي بتخفيض تعويضات اأرامل ب40% والغاء تعويضات الأطفال الذين يقطنون بالمغرب.
ريَّان الذِي يرأس أيضاً مرصد التواصل والهجرة، أوضحَ أنَّ الإجراء الضريبِي الجديد يتمُّ في إطار التعاون مع مصلحة الضرائب المغربية، لمعرفة أملاك وعقارات المهاجرين المغاربة في بلدهم الأصل. بحيث أقدمت مصلحة الضرائب الهولندية، الأسبوع الجارِي، على البعث برسائل إلى مجموعة من أصحاب المشاريع المغاربة، تطالبهم فيها بتقديم تفاصيل حساباتهم البنكية والأرصدة المودعة بها، زيادةً على جرد لكل الممتلكات العقارية للفترة الممتدة من بناير 2001 إلى اآن قبل متم شهر شتنبر الجاري. في نطاقِ بحث تقوم به مصلحة الضرائب كما جاء في رسالتها.
"نحن مع الضرب علَى أيادي المزورين، لكن في الوقت ذاته، نتساءل حول موقف الحكومة المغربية، التي لم يصدر عنها أيُّ رد فعل حتى الساعة" يقول ريان، مضيفاً أن القانون الهولندي ضبط اجراءات المراقبة الضريبة وحددها في فترة 5 سنوات، فِي خرق للقانون بالمراقبة أكثر من 10 سنوات.
في سياق ذِي صلة، اعتبر المتحدث ذاته الإجراء نكرانا من قبل الدولة الهولندية حيالَ ما قدمه الجيل الأول لازدهار اقتصادها، ذاهبًا إلى أنَّ تعاون المغرب معها يعني التنكر لشعارات الدفاع عن مصالح المغاربة أينما كانوا".
في غضون ذلك، تطرحُ الرسائل الموجهة إلى مغاربة هولندا أسئلة حول الحسابات المفتوحة للمهاجرين، واسمها وتاريخ فتحها، ومَنْ قام بفتحها، والبلد الذِي فتحت به، فضلاً عن تحديد الكيفيَّة التي تم بها تحويل تلك الأموال، التي يستفسر الإجراء عن مصدرها، والجهة التي سحبتها، بصورة فيها الكثير من تدقيق يبدُو أنَّهُ سيكونُ وبالاً على عددٍ مهم من مغاربة هولندَا.

الحكومة الهولندية ترفض إنصاف المغاربة وتلجأ لثاني درجات التقاضي

                                                                      م ه
توصل دفاع الأرامل المغربيات برسالة من محكمة أمستردام تخبرهم من خلالها باستئناف بنك الضمان الاجتماعي، باسم الحكومة الهولندية، للحكم الصادر يوم 22 غشت المنصرم والذي انصفهنّ بإلغاء ما تمّ اللجوء إلى تنفيذه من تخفيض للتعويضات بنسبة 40 في المائة.
وقد قرر وزير الشغل والشؤون الاجتماعية الهولندي استئناف الحكم رغما عن الطلبات الشفهية والرسائل الكتابية التي توصل بها من طرف بعض المؤسسات والجمعيات المشتغلة على الملف والداعية لإنصاف ذوي الحقوق بعيدا عن أي ميز لأي اعتبار.
و في تعليق على هذا المستجدّ قال عبدو لمنبهي، رئيس المركز الأرومتوسطي للهجرة والتنمية ومنسق تنسيقية الجمعيات المغربية لمناهضة توقيف التعويضات الاجتماعية، "نحن مقتنعون بأن الحكومة الهولندية ستخسر الاستئناف".
وزاد لمنبهي : "سنستمر في مواجهة كل الاجراءات التعسفية للحكومة الهولندية، ويوم السبت من الأسبوع الجاري سنعقد لقاء لاعضاء التنسيقية من أجل مناقشة التطورات الجديدة، كما نعلن، كتنسيق و بمشاركة النقابات والحركات الاجتماعية، عن تنظيم تظاهرة يوم 21 شتنبر في أمستردام للتنديد بهذا الخيار الحكومي".
وفي ذات السياق قال محمد الصايم، رئيس مؤسسة مساعدة العائدين المغاربة، إنه "من حق الحكومة الهولندية ان تستأنف الحكم الإبتدائي ونحن واثقون من أن الدعوى تتناقض مع منطوق الإتفاقية الثنائية بين المغرب وهولندا"، وزاد: "كنا نتمنى أن يتفهم الوزير هذا الأمر، كما أنّ قرار الإستئناف ستتضرر منه الأسر التي ستطول معاناتها الإقتصادية و الإجتماعية لشهور أخرى، قد تمتد لسنة، بالرغم من التزامات المتضرّرين المالية".

برلمانية مقيمة بالخارج تنتقد سياسات الحكومة في قضايا الـMRE

                                                                              م ه
الذكرى العاشرة لليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج حلت هذه السنة في ظروف استثنائية بفعل المطالب المشهرة بخصوص تدعيم مغاربة العالم في إنتاج القرار السياسي عن طريق فتح باب المشاركة السياسية في وجوههم، وتعزيز العديد من المكتسبات التي سبق وأن تحققت، والبحث عن تقدّم في هذا المجال وسط الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر منها بلدان الاستقبال، فما الذي حققه مغاربة العالم من مكتسبات لحدود الساعة؟
نزهة الوفي، وهي برلمانية مقيمة بالخارج، ااعتبرت أن "المغرب لم يستطع إستدراك النقص الحاصل فيما يخص الإستجابة لاحتياجات ومطالب الجالية المستعجلة وكذا رهانات إستراتيجية ومصالح حيوية سواء بالنسبة لهذه الفئة من المواطينين أوبالنسبة للمغرب".
التداخل في الأدوار
البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة قالت إن المغرب لم يستطع أن يواكب هذه المتغيرات العميقة التي تمر منها الجالية، وذلك حسبها راجع لسببين إثنين، أولها التداخل في الأدوار فيما يخص المعنيين بهذا الملف، كم أن الحكومات السابقة تضيف الوفي "لم تنتبه إلى أن تطوير الأداء العمومي لتدبير شؤون وقضايا والذي يتم عبر مدخل أساسي يتمثل في بناء رؤية وإستراتيجية وطنية طويلة المدى، تتطلب ضرورة تطوير العمل المؤسساتي المشترك، وتقوية قدرات القطاع المشرف على شؤون الجالية المغربية وإرساء شراكة استراتيجية مع الفاعلين المغاربة بالخارج و تقوية وإغناء العمل المشترك مع دول الاستقبال".
الهجرة لم تحسن مستوى المهاجرين
ترى الباحثة في علم الاجتماع والمتخصصة في قضايا الهجرة أن أغلب المهاجرين بأوروبا احتضنتهم دول كانت في حاجة إلى اليد العاملة العادية، "فالمهاجرون كانوا من الفئات المتوسطة التي دخلها يلبي حاجياتها السنوية فقط"، تقول نفس المتحدثة التي أشارت أنه بعد الأزمة الاقتصادية العالمية لم يجدوا أمامهم مدخرات مالية، وأغلبهم ينتمون إلى أسر فقيرة، كانوا يساهمون في السلم الاجتماعي لقراهم أو مدنهم، مشيرة أن الأزمة ساهمت في قطع صنبور الدعم لعدد من العائلات بالمغرب والذين كان لهم على الأقل مبلغ شهري من التحويلات وذلك في إطار الفعل التضامني والدعم العائلي، فطبيعي أن الهجرة لم تحسن من مستواهم المعيشي.
"الذي يطرح بالنسبة لنا هو كيفية التعامل المغربي الرسمي مع هذه التحويلات"، تنبه الوفي التي أوضحت أن تحويلات مغاربة المهجر "بقيت مجرد عمولات تستفيد منها الأبناك، وبالتالي لم نبلور مشاريع صناديق تعود بالنفع على المهاجرين، وحتى الشركات التي تدبر عملية التحويل هي شركات أجنبية تربح هامشا كبيرا من التحويل".
غياب رؤية في السياسيات الحكومية
أوضحت البرلمانية الوفي أن قضية عودة أبناء الجالية والاستقرار بالمغرب ليست نتيجة للأزمة الاقتصادية فقط، بل هي طبيعية لأن الهجرة لم تكن ثابتة، مشيرة في هذا الاتجاه أن الجيل الثاني والثالث الذي ترعرع في أوروبا اليوم يشتغل في بلدان الخليج.
السؤال الذي يطرح بإلحاح اليوم تقول الوفي هو "هل نملك تصورا عن هؤلاء المغاربة ووضعهم الاجتماعي والقانوني"؟ لتيجب بالنفي، لأنه "للأسف ليست لدينا رؤية في السياسات الحكومية لتدبير هذا الملف لاستيعاب جميع الإشكالات"، قبل أن تشدد على أن "الذي يقع اليوم أن السياسات العمومية تشهد تضاربا بين أربع مؤسسات تكرر نفس المهام أحيانا، وتكون أحيانا متضاربة ومتناقضة".
وفي هذا السياق وجهت البرلمانية المقيمة بإيطاليا نقدا لاذعا لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، معتبرة أنه "لم يقم أبدا بدوره في هذا المجال، فحين كان الوعي في الزمن الثالث بهذه الإشكالية تم إحداث المجلس، على أساس أنه يخدم الشق النظري الاستشرافي الاستراتيجي، وللأسف لم يفلح في القيام بهذا الدور، ولا أحد في الدولة يريد أن يتحمل مسؤوليته".
وأردفت نفس المتحدثة في ذات السياق "أن المغرب وأثناء مناقشته للملف لم يسبق له طرح سؤال عودة مغاربة العالم إلى أرض الوطن، والآن دول الاستقبال تناقش الملف، فإسبانيا تطرح الموضوع في اللجنة الإسبانية المغربية المشتركة، ويجب أن نكون مسؤولين ونقول أنه فعلا إن لم يكن هناك تضافر الهيئات الأربع التي لها علاقة بالموضوع، قد تنسف عدد من المكتسبات ذات العلاقة بالجانب الأمني لمغاربة الخارج"، مشيرة أن "المفروض رصد عملية العودة والتي تأتي أساسا من اسبانيا وإيطاليا، حيث يصطدم المهاجرون العائدون بواقع فيه فساد مركب واستبداد مركب، يطلبون الأراضي ويصطدمون بواقع الزبونية والمحسوبية، نحن اليوم بحاجة لشباك وحيد لاستثمار القيمة المضافة لمغاربة الخارج، ولم لا يكون هناك تمييز إيجابي في حقهم".

"البابا" يعين مهاجرة من أصول مغربية مستشارة للفاتيكان

                                                                                م .ه
أعلنت دولة الفاتيكان أن البابا "فرنسيس" عيَّن فرانشيسكا شوقي ،30 سنة، من أب مغربي وأم إيطالية، مستشارة لديه في إطار اللجنة الإستشارية التي قرر تشكيلها من أجل إعادة هيكلة الشؤون المالية والإقتصادية للفاتيكان.
وتعتبر شوقي المرأة الوحيدة داخل اللجنة الإستشارية المكونة من ثمانية شخصيات التي جاءت من خارج الفاتيكان، باستثناء الكاتب العام للجنة، حيث من المنتظر أن تجتمع اللجنة بـ"البابا" شخصيا مباشرة بعد رجوعه من سفره الحالي إلى البرازيل.
ويأتي تعيين "البابا" لهذه اللجنة بعد الفضائح المالية التي أصبحت تتخبط فيها دولة الفاتيكان، خاصة بعد اعتقال مدير البنك المركزي للدولة، أو ما يعرف بـ "معهد الشؤون الدينية" بعد تورطه في قضايا لغسل الأموال.
ووصفت الصحافة الإيطالية اختيار شوقي من قبل البابا "ثورة حقيقية"، حيث يرى "جاكومو غلياتسي" المختص في شؤون الفاتيكان بأنها ستشكل أحد أعضاء ما أسماه بلوبي فرانسيس (نسبة إلى البابا)، مقارنا إياها بإحدى مستشارات البابا السابق يوحنا بولس الثاني التي لعبت دورا رئيسيا في تسيير شؤون الفاتيكان أثناء فترته.
ورغم صغر سن شوقي، فإن سيرتها الذاتية تحمل تجربة مهمة بالعديد من المؤسسات العالمية المتخصصة في الشؤون المالية، آخرها المؤسسة البريطانية Ernst and Young حيث تشتغل كمسؤولة عن العلاقات الخارجية بفرع المؤسسة بروما، إضافة إلى اشتغالها بالعديد من مكاتب المحاماة المختصة في الشؤون المالية، كما أن تجربتها الحقيقية كانت مع الوزير الإيطالي الأسبق الذي رحل أخيرا "جوليو أنديوتي"، كما أنها عضوة بإحدى المنظمات التي يترأسها الوزير الأول الحالي "إنريكو ليتا".
ويتعامل المهتمون مع جميع القرارات التي يتخذها "البابا" بأهمية بالغة، نظرا للمشاكل والفضائح التي تتخبط فيها الفاتيكان على جميع المستويات، والتي عبر عنها البابا شخصيا في أكثر من مرة، حيث ما فتأ ينتقد ما أسماه بالمظاهر المادية التي أصابت الكنيسة، لذا فإن قرار إشراك شخصيات من خارج الكنيسة في تسيير الشؤون المالية للفاتيكان يعتبره مراقبون "محاولة منه لإبعاد الكنيسة عن عالم المال والأعمال".

عدد مغاربة العالم العائدين لقضاء عطلهم بالمغرب ينخفض إلى 31%

أرخت الأزمة الاقتصادية في البلدان الأوروبية، بظلالها على عودة المهاجرين المغاربة لقضاء عطلهم السنوية بالمغرب، بعد أن بيّنت الإحصائيات التي قدمتها الوزارة المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، انخفاضا في عدد العائدين وصل إلى 31% في الفترة من بين 15 يونيو إلى 15 يوليوز 2013.
وحلّ بالمغرب، في هذه الفترة، 344 ألف و183 شخصا، مقابل 500 ألف 455 خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ولتوفير كل الظروف الملائمة لمرور عملية عودة المهاجرين المغاربة لقضاء عطلهم بالمغرب في أحسن الظروف، أكد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، عبد اللطيف معزوز، أنه قد تمت تعبئة 6 آلاف و334 عنصرا للتأطير المباشر سيعملون على تسهيل عملية عبور المهاجرين، منهم 400 فرد للمواكبة الاجتماعية والإسعاف الطبي بمراكز العبور الأساسية.
وأشار الوزير إلى أن عدد الرحلات الجوية المبرمجة لعملية عبور هذه السنة تقدر بألف و319 رحلة، 80% منها قادمة من أوروبا و10% منها من إفريقيا، و5% من المغرب الكبير، و4% من الشرق الأوسط، و1%من أمريكا الشمالية، فيما تمت تعبئة 26 باخرة لتأمين الربط البحري بين المغرب وأوروبا بمعدل 78 رحلة يومية و4 رحلات أسبوعية ذهابا وإيابا.
ويعاني أغلب المهاجرين المغاربة في الدول الأوروبية من مشاكل اقتصادية مهمة، بعد أن فقد العديد منهم عمله بسبب الأزمة الاقتصادية التي تضرب الدول التي تستضيفهم، في السنوات الأخيرة، خصوصا المهاجرين في اسبانيا وفرنسا، وهو ما انعكس على برنامج عطلهم التي كانوا يقضونها سنويا بالمغرب.

فيليب يعتلي عرش بلجيكا في ظل الانقسام

                                                                    رويترز
ملك بلجيكا الجديد، بعد تأديته اليمين الدستورية الأحد، يتوسط تساؤلات عدّة تتركّز حول مدى النفوذ السياسي للملك وقبول فيليب بوصفه ملكا لكل البلجيكيين.
وتعاني بلجيكا من انقسام، إذ يسعى المتحدثون بالهولندية إلى استقلالية أكبر لفلاندرز في الشمال ويتوجسون من العائلة الملكية التي ينظر إليها على أن جذورها تمتد إلى منطقة والونيا التي يتحدث سكانها الفرنسية في الجنوب.
وقالت صحيفة ليكو التي تصدر بالفرنسية في صدر صفحاتها "ملك واحد.. وبلدان"، في حين أن صحيفة دي شتاندارد التي تصدر بالهولندية لم تجعل أخبار العائلة الملكية تتصدر صفحاتها، بل كان الموضوع الأهم بالنسبة لها عن الضرائب.
وأظهر استطلاع للرأي أن أقل من نصف المواطنين في المنطقة التي تتحدث الهولندية يعتقدون ان فيليب سيكون ملكا صالحا بعد تنحي الملك البرت الثاني البالغ من العمر 79 عاما، وهذا مقابل ثلثين في الجزء الفرنسي.
ويعين الملك في بلجيكا الوسطاء ورؤساء الحكومات المحتملين لإدارة المحادثات الائتلافية بعد الانتخابات.. وبعد الانتخابات غير الحاسمة التي أجريت عام 2010 عقد الملك البرت اجتماعات لا حصر لها مع ساسة بلجيكيين بينما ظلوا طوال 541 يوما غير قادرين على تشكيل حكومة جديدة.. فيما يأتي تولي فيليب العرش بعد اسبوعين ونصف فقط من إعلان الملك البرت أن الوقت قد حان للتنحي.

الربط القاري بين أوروبا وإفريقيا أصبح مسألة وقت بعدما تمت المصادقة على المشروع

                                                                              و م ع    

صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، اليوم الجمعة بجنيف، على مشروع قرار نوه فيه بالتقدم الذي تم إحرازه في مشروع الربط القار بين أوربا وإفريقيا عبر مضيق جبل طارق، وبرمجة مخطط عمل في هذا الصدد بالنسبة للفترة 2013-2016.

وسجل المجلس في قراره بارتياح تقدم دراسات المشروع التي توجد في مراحلها النهائية، ولاسيما الجوانب المرتبطة بالبحث الجيولوجي والجيوتقني، فضلا عن دراسات التحديث التقني والاقتصادي للحركة السير. وجدد المجلس، الذي يعقد دورته الموضوعية من فاتح إلى 26 يوليوز، دعوته إلى المنظمات الأممية ذات الصلة، وكذا المنظمات الحكومية وغير الحكومية المختصة للمساهمة في الأعمال والدراسات الجارية في إطار مشروع الربط القار أوربا-إفريقيا. كما نوه المجلس باللجنة الاقتصادية لأوربا واللجنة الاقتصادية لإفريقيا على العمل الذي تم القيام به في إعداد تقارير المتابعة بطلب منه، حيث تمت دعوة السكرتيرين التنفيذيين للجنتين، بموجب هذا القرار، إلى مواصلة المساهمة بنشاط لمواكبة المشروع.

وفي بيان مشترك بهذه المناسبة، عبر المغرب وإسبانيا عن "ثقتهما في كون الربط القار سيواصل استقطاب اهتمام ودعم المنتظم الدولي، على اعتبار أن إنجازه ستكون له انعكاسات إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لمجموع المنطقة". واعتبر البيان أن القرارات التي صادق عليها المجلس من يوليوز 1982 إلى يوليوز 2011، والقرار رقم 912 للجمعية البرلمانية لأوربا (فبراير 1989) حول الإجراءات التي يتعين اتخاذها لدعم بناء محور للتنقل بجنوب غرب أوربا، تعد دليلا على الأهمية المتزايدة لهذا المشروع.

وقد منح الاختيار الذي تم اعتماده سنة 1996 بخصوص تشييد نفق سككي رؤية أوضح حول مستقبل وإمكانية إقامة ربط قار بين ضفتي الحوض المتوسطي عبر مضيق جبل طارق. وأضاف البيان أن تشييد نفق سككي عبر مضيق جبل طارق سيسهم في ازدهار اقتصادي مندمج للمنطقة بأكملها، بفضل ارتفاع حجم البضائع التي يتم تبادلها والنمو السياحي. وسجل البيان أن تهيئة محطات نهائية عصرية ومجهزة بأحدث الابتكارات التكنولوجية بضفتي المضيق، والتي ستنتقل بينها مختلف أنواع القطارات العصرية، ستزيد من قيمة على هذا المشروع.

وبعدما أشارا إلى العراقيل ذات الطابع الجيولوجي والمناخي، والبيئي والتكنولوجي والمالي التي تغذي الشكوك بخصوص إمكانية تفعيل هذا المشروع الطموح، اعتبر المغرب وإسبانيا أن إصرارا على مواصلة الدراسة وتشاورا مستمرا بين الفاعلين سواء من القطاع الخاص أو العام "ستساهم بكل تأكيد في إنجاز هذه المنشأة التي كانت في الماضي مجرد حلم".

وعبرت المملكتان عن "ثقتهما في أن الجدية التي تميز هذا المشروع وانخراط المجتمع الدولي والفاعلين المعنيين تعد ضمانات لنجاحه، لاسيما وأن انعكاساته الإيجابية لا يمكن إلا أن تعزز العلاقات متعددة الأبعاد بين شعبي ضفتي المتوسط وتخدم مصالحهما".

المنتوجات الحلال .. سوق يعرف توسعا متزايدا في بلجيكا

                                                                        و.م.ع
يعرف سوق المنتوجات الحلال توسعا متزايدا في بلجيكا، وذلك مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع الصناعات الغذائية، وتوفيره لإمكانيات تصدير السلع الاستهلاكية خاصة منتوجات اللحوم الحمراء إلى مناطق عديدة.
وتتنوع المنتوجات الحلال التي أصبحت تتمتع بتنافسية كبيرة خاصة مع النمو السنوي الذي يقدر بنحو 15 في المائة وتمتعه بمردودية كبيرة أصبح معها يتجاوز سوق المنتجات العضوية.
ورغم أنه لا توجد معطيات رسمية حول واقع المنتوجات الحلال في بلجيكا، لكن هذا القطاع يتطور بنحو 1.5 مليار أورو سنويا، وهو رقم أكده برونو برنار الخبير البلجيكي في مجال التصدير والمؤلف المشارك في كتاب "فهم الحلال" الذي يفسر فيه أسباب انتشار الأسواق الحلال من وجهة نظر سوسيولوجية لظاهرة تتعلق بتغير في السلوك الاستهلاكي.
وقال الخبير البلجيكي، في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء، إن الأشخاص المسلمين الذين قدموا لبلجيكا المنحدرين من الجيل الثالث يستهلكون بشكل مختلف عن الجيلين الأول والثاني، مشيرا إلى أنهم يتوفرون على قدرة شرائية مرتفعة ويفضلون القيام بالتسوق في الأسواق الممتازة وليس في المحلات الشعبية.
واعتبر أن هناك قاعدة لاستهلاك المنتوجات التقليدية والأساسية ولمنتجات توفر هوامش عالية جدا (المكملات الغذائية، ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية)، وبالتالي ارتفاع الاقبال على المنتوجات الحلال.
ويرى أن التسويق هو الذي عزز من تنافسية سوق المنتوجات الحلال من خلال استهداف الزبناء المسلمين الذين يمثلون نحو 5 إلى 10 في المائة من المستهلكين، وبالتالي فإن المصنعين مدعوون إلى أن يضعوا على منتوجاتهم ملصقات تدل على أنها منتوجات حلال، خاصة على مستوى المنتوجات الحيوانية والحلويات الخاصة بالأطفال المنتجة بدون استعمال مواد من لحم الخنزير.
وأكد برونو برنار أنه على مستوى السوق البلجيكي، تتنوع المجموعات الحلال ولا تقتصر فقط على اللحوم، بل تتوسع إلى المشروبات الغازية والحلويات والبسكويت ومنتجات الألبان و الدواجن، وكذا مستحضرات التجميل.
وبغية مساعدة المقاولات البلجيكية والأوروبية على التموقع في هذا السوق الذي يعرف تطورا، أطلقت غرفة التجارة والصناعة ببروكسيل سنة 2009 مسلسلا لتقديم التراخيص للمنتوجات الحلال.
وأوضح برونو برنار أنه يتم الإشهاد على المنتجات الحلال وفقا لمنهجية "صارمة"، بدءا بالتدقيق في المصنع من أجل مراقبة مدى التزامه بالقوانين المحلية وسلسلة الإنتاج، ثم ينتقل إمام من بلد مسلم إلى هناك من أجل الاطلاع على الموقع وإعطاء الضوء الأخضر النهائي، مشيرا إلى أن المقاولة المعنية ينبغي أن تجدد الرخصة بعد مرور سنة على ذلك، مع القيام بنفس الاجراءات وبالتالي الحصول على الرخصة التي يؤدى عنها 1500 أورو.
وأكد برنار أن غرفة التجارة والصناعة ببروكسيل تمنح تراخيص أيضا لمنتوجات المشروبات ومنتجات الألبان ومستحضرات التجميل و المواد الطبية الخالية من الكحول أو لا تتضمن مواد من لحم الخنزير من أجل عرضها على المستهلكين.
ويثير الترخيص جدالا خاصة أن هناك العديد من الجهات المانحة للشهادات، وكلها مستقلة، ولكون معايير منح التراخيص تختلف من جهة إلى أخرى، ولأن العديد من المستهلكين المسلمين لا يعرفون ذلك ويعتمدون على التسمية الموضوعة التي تشير إلى أنها منتوجات حلال.
وأبرز الخبير البلجيكي أن هناك بلقنة حقيقية في أوروبا للمكاتب الخاصة بالتراخيص، حيث لا يوجد ترخيص يقدم من قبل الدولة، أي إن المنظمات المستقلة هي التي تقدم التراخيص، إضافة إلى الأمر أصبح الأمر تجاريا.
واعتبر برونو برنار أن من الإيجابيات أن عملية الترخيص منحت لغرفة التجارة والصناعة ببروكسيل التي توجد منذ ثلاثمائة سنة، وأنه منذ سنة 2009 وهي تقدم تراخيص للمنتوجات الحلال للعديد من المقاولات ومن ضمنها مقاولات بلجيكية، وكذا فرنسية وألمانية ومن اللوكسمبورغ، مشيرا إلى أن عدد التراخيص قد ارتفع خلال السنوات الأخيرة.
وأكد أنه بفضل هذه التراخيص تمكنت العديد من المقاولات البلجيكية من ربح أسواق في بلدان الخليج العربي، وفي اندونيسيا وماليزيا، والمغرب، وكذا في بلدان أوروبية أخرى مثل ألمانيا التي تتواجد بها جالية مسلمة كبيرة خاصة التركية.

مغاربة بلجيكا يتخلون عن الزواج من القادمين من البلاد

بدأ مغاربة بلجيكا، خاصة من الجيل الثاني، يتخلون تدريجيا مع مرور السنوات عن الزواج من القادمين من البلاد، حيث لم يعودوا يعطون الأولوية لأن يكون شريك حياتهم بالضرورة قادما من الوطن الأم.
كانت هذه خلاصة دراسة، أنجزتها جامعة "غاند" ونشرت نتائجها الاثنين الماضي، حول توجهات الزواج عند المهاجرين المغاربة من الجيل الثاني المقيمين ببلجيكا، إذ كشفت عن وجود تراجع تدريجي في الزيجات التي يكون فيها أحد الشريكين قادما من المغرب من 53 في المائة سنة 2001 إلى 38 في المائة في 2008 .
وتعني هذه الأرقام بأنه خلال سبع سنوات انخفضت معدلات الزيجات التي يكون فيها أحد الشريكين، رجل أم امرأة، قادما من المغرب، بنسبة 15 في المائة، حيث سجل خلال
خلال الفترة ما بين 2001 و2008 حوالي27 ألف 614 عقد زواج للمهاجرين المغاربة من الجيل الثاني ببلجيكا.
وذكرت الدراسة ذاتها بأنه منذ 2006 أصبح الاختيار الأول للمهاجرين المغاربة للزواج منصبا على شريك منحدر من الهجرة، بحيث ارتفعت النسبة إلى 5ر45 في المائة سنة 2008 مقابل 36 في المائة سنة 2001.
وأورد المصدر بأن الزيجات المختلطة بين المهاجرين المنحدرين من أصل مغربي وقوميات أخرى ارتفعت من 11 في المائة سنة 2001 إلى 5ر16 في المائة سنة 2008.