لازال المغاربة يحتلون المرتبة الأولى من حيث عدد العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي المسجلين في الضمان الاجتماعي بإسبانيا. وحسب إحصائيات نشرتها وزارة الشغل والضمان الاجتماعي الإسبانية٬ اليوم الثلاثاء٬ فإن عدد المغاربة المسجلين بالضمان الاجتماعي بلغ حتى متم أبريل الماضي 193 ألفا و86 منخرطا يليهم الإكوادوريون بـ98 ألفا و782 منخرطا٬ متبوعين بالصينيين ب 86 ألفا و630 منخرطا٬ ثم البوليفيين ب78 ألفا و549 منخرط٬ والكولومبيين ب75 ألفا و791 شخصا.
أعلنت الحكومة الهولنديّة عن قرار يهمّ التعويضات التي يتقاضاها أيتام مغاربة من ميزانية أمستردام، وقد حدّدت حكومة الأراضي المنخفضة تاريخ الفاتح من أكتوبر لوقف تدفّق هذه الأموال نحو مستحقيها بالمغرب.. ليكون بذلك المدبّرون الهولنديون قد قرّروا رفع معاناة المغاربة إلى اوجها بعد تفعيل قرار سابق خفض تعويضات الأرامل، غير المقيمات، بنسبة هامّة ارتفعت إلى الـ40% من قيمة كل تعويض. التصعيد الهولنديّ الإضافيّ، متذرّع بـ "الأزمة الماليّة" و"تدني مستوى المعيشة بالمغرب"، برز من خلال مراسلات وجّهها الضمان الاجتماعي الهولنديّ لمؤمّنِين لديه.. حيث أخبرت المؤسّسة، على متن ذات الوثائق، بأنّ الأطفال الفاقدين لأحد الوالدَين، والمتلقين تعويضات من هولندا لهذا السبب، سيتمّ حذف تعويضاتهم نهائيا بعد التغييرات التي دخلت على قوانين هولندا وجرى تفعيلها منذ الشهر الماضي.. "ستتم موافاة المعنيّين برسالة ثانية عند مقدم شهر يوليوز المقبل، وعندها يمكنهم الشروع في مسطرة الاعتراض" تزيد نفس المراسلة. حكومة ذات البلد، وهي المستمرّة في إجراءاتها بعيدا عن أيّ تنسيق مع الحكومة المغربيّة، قرّرت أيضا تحديد القيمة العليا لتعويضات الأرامل المتوفرات على أطفال تقل أعمارهم عن 18 سنة، جاعلة إياها، منذ مستهل أكتوبر المقبل، غير قابلة للصرف إذا تخطّى المدخول الموازي نسبة 90% من المدخول الاجتماعي الأدنى.. أي أنّ الأرامل المتوفرات على موارد مالية، غير التعويضات التي يتم تلقيها من هولندا، لن تنال تحويلها المالي إذا تخطى مصدر الدخل الإضافي النسبة المحدّدة، فيما ستتوصل بـ "الفارق" إذا كان "المردود الموازي" غير بالغ نسبة الـ90%. مؤسسة "مساعدة العائدين ببركان" قالت إنّ ما اتخذته الحكومة الهولنديّة يوازيه تحرّك إيطَا كلاينسمَا، كاتبة الدّولة في الشؤون الاجتماعيّة والشغل، لأجل استخراج قانون يحدّد تعويضات الأرامل في سنة واحدة فقط.. وأضاف بلاغ صادر عن ذات المؤسّسة، ممهورا بتوقيع رئيسها محمد الصايم، أنّه "يتوجّب على المتضرّرين التقدّم بطعن إداري في هذه المستجدّات ابتداء من يوليوز المقبل"، كما زاد أنّ "مساعدة العائدين ببركان" ستوفرّ كل الدّعم للمعنيّين بهذا القرار والبالغ عددهم قرابة الـ240 فردا بالمغرب.
م ه عرفت الهجرة في العقود الماضية تسارعا وتواترا لم تعرفه البشرية من قبل، فاق، حسب وثيقة للأمم المتحدة، "الهجرة العظمى" في نهاية القرن 19 إلى بداية القرن 20. هذه الحركية الانتقالية غالبا إلى دول العالم الأول حيث الدخل الفردي مرتفع وهامش الحرية أوسع، وصلت في العقد الأخير إلى معدل 33 مليون مهاجرا عالميا، عرفت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر عدد من الوافدين بنسبة وصلت 17 مليون، تلتها أوروبا بنسبة 15 مليون، حازت إسبانيا على الرتبة الأولى ثم ألمانيا. وقد كانت إسبانيا الوجهة الأولى للمغاربة المهاجرين قانونيا أو سريا بسبب ظورف جغرافية سياسية اقتصادية واجتماعية، كون إسبانيا تعتبر من البلدان الأوروبية المتقدمة اقتصادا وإنتاجا والأقربها إلى المغرب جغرافيا، بسياسة نظام ملكي محافظ، ومجتمع بعيد عن أرستقراطية الأوروبيين والسلوكيات الاستهلاكية المفرطة للأمريكيين والمظهر الحداثي تقنيا للأسويين، وكون تاريخ البلدين يشترك منذ عصر الفتوحات الإسلامية ودخول المغاربة الأندلس إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية ودخول الإسبان المغرب واحتلال شماله وصحرائه، استطاع المغاربة التكيف داخل منظومتها الاجتماعية وإيجاد مساحة للوجود بسرعة فائقة. لكن تدفق المهاجرات ينقص مع الأزمات والركود الاقتصادي، وابتداء من سنة 2009، لوحظ تباطء وتراجع مثير للانتباه للمهاجرين عموما والمغاربة خصوصا إلى وجهات أوربية بحثا عن العمل أو عن شكل حياة أفضل، خاصة وأن إسبانيا كانت من أكثر البلدان تضررا بالأزمة بنسبة ارتفاع مهول للبطالة، أثرت على المواطن الإسباني قبل المهاجر المغربي نفسيا وماديا، أوصلت بعضهم للاكتئاب الدائم والخوف، وآخرين إلى فقدان أملاكهم والعيش في الشارع. ورغم أن "العودة" التي كانت متوقعة بسبب هذا الركود الاقتصادي لم تكن مرتفعة إلا أن الأمر انعكس بشكل غريب. تقول المديرة المساعدة لمؤسسة الهجرة الدولية التابعة لجامعة "أكسفورد" "هين دي هاس"، إن العالم ينقلب رأسا على عقب. مستهلة بتلك الجملة مقالات تصف فيه هجرة الإسبان نحو المغرب، حيث تضاعف عدد الإسبان المسجلين رسميا كمقيمين في المغرب أربع مرات بين عامي 2003 و2011 وفقا للمعهد الوطني للإحصاء في إسبانيا. ويعتقد أن عشرات الآلاف يقطنون المغرب اليوم بطريقة غير مشروعة. تقول مارتينيز، مهاجرة سرية بالمغرب، لم يكن أحد في أسبانيا يعتقد قبل الأزمة أننا سنأتي يوما إلى المغرب بحثا عن عمل. ولم يتحول اتجاه الهجرة بهذه الشكل العجيب إلا كون حجم البطالة وصل في إسبانيا اليوم إلى 26 في المئة، فتغيرت وجهة نظر المغاربة عن إسبانيا، تلك النظرة التي طالما رأتها أرض الفرص والأحلام. وقد صرح معهد ثربانتس في طنجة أن عدد المهاجرين المغاربة إلى الأراضي الإسبانية انخفض بمقدار الثلث تقريبا منذ بدء الأزمة في عام 2008، في نفس الوقت زاد عدد مراسلة الإسبان المعلمين خصوصا لسيرهم الذاتية إلى المغرب بحثا عن عمل بالضعف خلال شهر واحد، يقول "خافيير ألفاريز غالفيز"، مسؤول في المعهد. وقد يبدو للبعض أن المغرب ليس بالوجهة المناسبة للبحث عن عمل بناتج محلي إجمالي يساوي سدس الناتج الإسباني، ومعدل بطالة يقدر ب 30 بالمائة، قد يكون المغرب غارقا في أزمة اقتصادية أكثر من إسبانيا، كما يصرح "المهدي الحلو"، أستاذ اقتصاد في المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي في المغرب، ومع ذلك يراه الإسبان ملجأ من أزمتهم الاقتصادية وملاذا للاستقرار، خاصة أنهم لا يحتاجون تأشرية للدخول للمغرب والإقامة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر متواصلة، وأنهم لا يحتاجون إلا إلى العودة إلى إحدى المدن المغربية المستعمرة: سبتة أو مليلية، لتجديد الإقامة لثلاثة أشهر أخرى. إضافة إلى ذلك، فإن سعر صرف اليورو من واحد إلى عشرة دراهم، يجد فيه الإسبان سبيلا إلى حياة راقية حين العمل ضمن شركات أوروبية في المغرب تدفع باليورو وتعرض وظائف تأتي معها الشقة والسيارة، ومزايا أخرى مغرية لا يوفرها أرباب العمل للمغاربة أنفسهم. تجعل منهم وكأنهم أصحاب المكان وتجعل المغاربة داخل بلدهم يعانون نوعا آخر من التمييز والعنصرية.. ليصبح الأمر فعلا منقلبا رأسا على عقب، فهجرة بامتياز، ومواطنة بغربة.
أعلن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران عن قرار بتعميم نظام المساعدة الطبية "راميد"، ليشمل مغاربة المهجر المعوزين الذين لا يستفيدون من نظام التغطية الصحية ببلدان إقامتهم.
وقال بنكيران الذي كان يتحدث اليوم الأربعاء في مجلس المستشارين خلال الجلسة الشهرية، إن علاقة المغاربة بالجالية المقيمة بالخارج "أعز لنا بكثير من الناحية الاقتصادية ومن مساهمتهم في الاقتصاد الوطني"، مضيفا أن "علاقتنا بأعضاء الجالية هي الشعور بالرحم والقيام بالواجب سواء كانت مساهمتهم اقتصادية أو لم تكن"، مؤكدا أنهم "يريدون من وطنهم أن ييسر لهم حاجياتهم وهذا هو دور الحكومة".
بنكيران أشار إلى أن الحكومة ستتبنى في مجال التأطير الديني فتح قنوات التواصل والتعاون مع الجمعيات والهيئات الرسمية التي تمثل المساجد التي يسيرها المغاربة، مشددا على ضرورة أن يكون ذلك منسجما مع الثوابت الوطنية وقوانين بلدان إقامتهم، مشيرا في هذا السياق على ضرورة تطوير وعصرنة التعليم غير النظامي للغة العربية والتهئ لتدريس اللغة الأمازيغية والثقافة المغربية.
وأفاد رئيس الحكومة، خلال تقديمه للمعطيات الرقمية الخاصة بالجالية، أن عدد مغاربة العالم تضاعف خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفع من 1.7 مليون فرد سنة 1998 إلى حوالي 4,5 مليون حاليا، أي ما يعادل 13 % من ساكنة المغرب، مؤكدا أن الجالية المغربية هي في مجملها جالية شابة، إذ لا يتجاوز عمر حوالي 70 % من أفرادها 45 سنة، من بينهم 20% ولدوا بالخارج، غير أن هذا لا يجب أن ينسينا بلوغ الجيل الأول من المهاجرين سن التقاعد، خاصة في أوربا، حيث يصل عشرات الآلاف منهم كل سنة إلى سن التقاعد.
ومن حيث التوزيع الجغرافي، كشف بنكيران أن الجالية المغربية تتواجد بأزيد من 100 دولة في القارات الخمس رغم تمركز قوي في أوروبا (80 % تتوزع ما بين فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وألمانيا، مشيرا أن البنية السوسيو مهنية للجالية المغربية تحولا نوعيا على امتداد السنوات، إذ أصبحت ظاهرة الهجرة تشمل أيضا المغاربة من ذوي الكفاءات في ميادين مختلفة، حيث يقدر عدد المهاجرين الحاصلين على مستوى باكالوريا + 5 فما فوق بأكثر من 17%، مما يجعل المغرب حسب البنك الدولي يصنف في المرتبة الثالثة عالميا بالنسبة لهجرة الأدمغة. "غير أن هذا المعطى لا ينبغي أن يحجب علينا بروز فئات تعيش في أوضاع اجتماعية واقتصادية هشة خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة،" يقول رئيس الحكومة.
أما على المستوى الاقتصادي، أوضح بنكيران أن الجالية المغربية تساهم مساهمة نوعية في دعم الاقتصاد الوطني، إذا عرف حجم تحويلاتها المالية نموا مضطردا خلال العقدين الأخيرين، حيث انتقلت من 20 مليار درهم سنة 1990 إلى 56.3 مليار درهم سنة 2012، وهو ما يشكل نسبة 7 % من الناتج الداخلي الخام. كما تقدر ودائع الجالية بالبنوك المغربية بحوالي 130 مليار درهم (21% من مجموع الودائع الوطنية البنكية).
وأضاف في ذات الاتجاه أن هذه التحويلات المالية تساهم بتخفيض مؤشر الفقر بـ 3.4 نقطة، أي ما يعادل مليون فقير. كما تساهم في الرفع من نسبة التمدرس والتغطية الصحية خاصة بالعالم القروي، موضحا أن نسبة قليلة من التحويلات المالية تُوَجَّه نحو الاستثمار. وتتركز استثمارات الجالية المغربية بالأساس في قطاع العقار بما يناهز 41% من مجموع التحويلات، في حين لا تتعدى الاستثمارات في المشاريع الاقتصادية المنتجة نسبة 14%. الشيء الذي يلزمنا بتعبئة أكبر وتشجيع خاص لاستثمارات مغاربة العالم في بلدهم الأصل.
هذا ولم يفت بنكيران التأكيد أن الحكومة المغربية يقظة وتتابع عن كثب وفي حالة تأهب "وضعية مواطناتنا ومواطنينا في الخارج أينما كانوا وكيفما كانت طبيعة الأزمات التي يعرفونها، كما أن الحكومة تعالج كل ملف بما يناسبه من إجراءات في اتصال وتعاون مع سلطات بلدان الإقامة خاصة فيما يتعلق بصون الحقوق والمكتسبات الاجتماعية لمواطنينا بالخارج والحفاظ على كرامتهم".
