عمدة أنفيرس يدعو إلى تشييد سجن لمغاربة بلجيكا في المغرب

                                                                                     م ه جدل كبير ذلك الذي أثارته تصريحات عمدة مدينة أونفيرس، بارت دي فيبر، باقتراحه ترحيل السجناء المغاربة ببلجيكا إلى بلدهم الأم عبر بناء مؤسسة سجنية خاصة، في إطار اتفاق ثنائي بين البلدين سبق توقيعه قبل سنوات، مشيرا إلى أن 1200 معتقلا مغربيا "عدد كاف لتجميعهم في مؤسسة سجنية متكاملة بالمغرب".

واستحضر دي فيبر السجناء المغاربة في غضون سجال سياسي هاجم من خلاله خطة الوزيرة الليبرالية أنمي تورتيلبوم، التي تروم بناء مؤسسات سجينة جديدة في أفق 2016، حيث قال رئيس حزب "التحالف الفلاماني الجديد"، في حوار له مع إحدى المجلات البلجيكية، إنه بمقدوره بناء سجن للمغاربة القابعين وراء القضبان البلجيكية ببلدهم إذا ما تم تعيينه وزيرا للعدل.

وأوضح عمدة أونفيرس، أنه من شأن السلطات المغربية الموافقة على فكرته، لأن المشروع في نظره استثماري وقادر على خلق فرص للشغل لدى المغاربة، مشيرا في الوقت ذاته إلى الاتفاق الثنائي بين المغرب وبلجيكا، القاضي بالسماح للسجناء المغاربة بقضاء عقوباتهم السجنية في وطنهم الأم، داعيا السلطات المغربية إلى إبداء موافقتها لتنفيذ هذا الاتفاق.

تصريحات بارت دي فيبر أثارت العديد من الانتقادات اللاذعة داخل الأوساط السياسية ببلجيكا، من اتهام له بقرصنة فكرة بناء مؤسسة سجنية للمغاربة المعتقلين ببلجيكا بالمغرب من الحزب اليميني المتطرف "فلامز بلوك"، فيما اعتبرت توجهات سياسية أخرى فكرة دي فيبر "عنصرية" اتجاه المغاربة خصوصا، والأجانب عموما.

وفيما تبرر السلطات البلجيكية ضرورة تنفيذ الاتفاق الثنائي بين المغرب وبلجيكا القاضي بإرجاع السجناء المغاربة في المعتقلات البلجيكية إلى وطنهم الأم، بالاكتظاظ الحاصل داخل هذه الأخيرة، تقدر معطيات إحصائية بلجيكية عدد المعتقلين المغاربة بسجونها بأزيد من 900 معتقلا مغربيا، ما يعني احتلال المغرب الرتبة الثانية في لائحة السجناء بعد البلجيكيين، من ضمنهم قرابة 190 قضَوا فترات من عقوباتهم الحبسية بالمغرب.

الاتحاد الأوروبي يشيد بسياسية المغرب الجديدة في مجال الهجرة

                                                                   و.م.ع

رحب المدير العام للجنة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية، ستيفانو مانسيرفيسي، يوم الأربعاء بالرباط، بمضمون السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة، معربا عن رغبة الاتحاد في مواكبة المملكة في هذا المسار.

وأكد، في تصريح للصحافة عقب اجتماع حول "السياسة الوطنية الجديدة في مجال الهجرة والشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال التنقل"، "لقد تابعنا، كاتحاد أوروبي، وخصوصا كلجنة أوروبية، بعناية وباهتمام بالغ القرارات التي اتخذها المغرب (...) ونشيد بها".

وقال مانسيرفيسي، الذي وصف هذا "التطور" بـ"المهم للغاية"، إنه "عازم على مواكبة المغرب في هذا المسار"، مؤكدا "إننا هنا للمساعدة".

وبعد أن أبرز "التعريف الذي وضعه المغرب لنفسه كبلد للهجرة وكأرض استقبال حيث يجد المهاجرون الشرعيون والباحثون عن الحماية الدولية مكانا لهم، حسب الإطار القانوني والوسائل التي سيتم اعتمادها"، قال السيد مانسيرفيسي إن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول التنقل تشكل إطارا و"أداة رئيسية لدعم هذا المسلسل"، مضيفا "إننا نرغب في دعم المغرب سياسيا ولكن أيضا عمليا من خلال إجراءات ملموسة ومشاريع وتمويلات".

واعتبر أن تدبير تدفقات الهجرة أو برمجة الاستثمارات لمساعدة من هم بحاجة لذلك "عملية معقدة وحساسة"، مشيرا، في هذا السياق، إلى أن "إجراءات ملموسة قد تقررت للمساعدة في إدماج الأشخاص المسجلين والخاضعين لشكل من أشكال الحماية المؤقتة والذين يوجدون في وضع محمي دولي، من أجل الاستفادة من اللجوء".

وأعلن، في هذا الصدد، أن غلافا ماليا بقيمة 11 مليون يورو قد رصد في هذا الصدد "من أجل ضمان انطلاقة جيدة لهذا المسلسل بهدف المساعدة على تدبير تدفقات الهجرة وتسوية الوضعية والعودة إلى البلد الأصل" بالنسبة للمهاجرين، مضيفا أنه سيتم النظر في إمكانية رصد موارد إضافية "بغية إعداد برنامج أكثر طموحا في إطار الشراكة التي سنفعلها خلال سنة 2014".

من جانبه، قال الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، إن المغرب قد بذل جهودا كبيرة لتدبير إشكالية الهجرة من حيث الموارد والالتزامات، مضيفا أن "المغرب يعول على شركائه لمواكبته في هذه المرحلة"، مشيرا إلى أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال التنقل تسمح بهذه المواكبة.

وقال "إننا نرحب بكون الاتحاد الأوروبي، وبناء على تصريحاتهم وكذا على ما تمت مناقشته على مدى اليومين الأخيرين من الاجتماع، أبان ليس فقط عن دعمه للسياسة المغربية الجديدة في مجال الهجرة، ولكن أيضا عن تشجيعه لتفعيلها وعن التزامه بمواكبتها على المستوى السياسي ومن حيث الموارد المالية"، مضيفا أن هذا الاجتماع مكن من تسطير مبادرات كفيلة بتجسيد هذا الالتزام في الأيام والأسابيع المقبلة، وكذا مشاريع واتصالات لتفعيل "كافة القرارات المتخذة اليوم لمواكبة هذا المرحلة الهامة التي باشرها المغرب".

وأبرز أن الاجتماع، الذي يندرج في إطار الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال التنقل، يشكل فرصة أيضا لتقاسم "فلسفة الرؤية الملكية لسياسة وطنية جديدة في مجال الهجرة وآفاقها ومحتواها ومحدداتها".

وقال "لقد تقاسمنا مع الجانب الأوروبي الإجراءات الأولى التي وضعتها الحكومة وفقا للتعليمات الملكية السامية، خصوصا وأن مكتبا لاجئين وعديمي الجنسية شرع اليوم في تسليم وثائق لتسوية وضعية الأشخاص الذي تعترف بهم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كلاجئين".

وأبرز، بهذه المناسبة، الخطوات التي تمت مباشرتها في الماضي في إطار هذه الشراكة، مشيرا إلى أن "الهجرة طالما شكلت محورا هاما في أجندتنا الثنائية".

بسبب الأزمة غادرت أوروبا وعدت إلى المغرب " قصة الناس "

ضيوف هذه الحلقة استقروا سابقاً بأوروبا وعاشوا حياة هادئة.لكن للأسف الأزمة بعثرت كل الأوراق: بطالة؛ مشاكل مالية مما اضطرهم للعودة إلى المغرب وإعادة بناء حياتهم من جديد بعد أن فقدوا كل ما بحوزتهم ...

73% من الفرنسيين غير واثقين من مستقبلهم

كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم السبت بفرنسا، أن 73 في المائة من الفرنسيين غير واثقين في مستقبلهم ومستقبل بلادهم .
وأفاد الاستطلاع الذي أنجزه معهد (فيافويس) أن الفرنسيين، الذين شملهم الاستطلاع، ينتابهم شعور بأن بلادهم وصلت إلى الباب المسدود إذ تعاني من صعوبات على مستوى النمو (زيادة الاقتطاعات ومعدل البطالة وغلاء المعيشة ...) .

هولندَا تفاجئُ مهاجرين مغاربة بجرد لممتلكاتهم في أرض الوطن

                                                                      م ه
فيمَا لا زالتْ قضيَّة تعويضات المتقاعدين المغاربة في هولندا، تراوحُ مكانهَا، نزلَ إجراءٌ ضريبي جديد أقرته هولندَا، كالصاعقَة، على مهاجرِين مغاربَة، تلقوا رسائل تطالبُهم بأرقام حساباتهم البنكيَّة، وجرد كافة ممتلكاتهم العقاريَّة في المغرب وقيمتها، على مدى فترة تبدأ من يناير 2001 إلى الآن.
حيثياتُ الإجراء تقضِي ببحث ملفات المغاربة الذين كانوا يعملون فيما مضى، وفقدوا شغلهم فأصبحوا يتقاضون تعويضات المساعدة، حيث سيُحرمُون من مبلغ المساعدة، ويمكن أن تطالبهم بأثر رجعي بكل ما تسلموه، بصورة تضطرهم إلى بيع الممتلكات كيْ يتمكنُوا من تسوية وضعيتهم.
جمال الدين ريان، رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين في الخارج، قالَ إنَّ الإجراء الهولندِي، يأتِي في إطار سياستها التقشفية والبحث عن موارد مالية لخزينتها العامة، وفي أعقاب القانون التعسفِي والتمييزي القاضي بتخفيض تعويضات اأرامل ب40% والغاء تعويضات الأطفال الذين يقطنون بالمغرب.
ريَّان الذِي يرأس أيضاً مرصد التواصل والهجرة، أوضحَ أنَّ الإجراء الضريبِي الجديد يتمُّ في إطار التعاون مع مصلحة الضرائب المغربية، لمعرفة أملاك وعقارات المهاجرين المغاربة في بلدهم الأصل. بحيث أقدمت مصلحة الضرائب الهولندية، الأسبوع الجارِي، على البعث برسائل إلى مجموعة من أصحاب المشاريع المغاربة، تطالبهم فيها بتقديم تفاصيل حساباتهم البنكية والأرصدة المودعة بها، زيادةً على جرد لكل الممتلكات العقارية للفترة الممتدة من بناير 2001 إلى اآن قبل متم شهر شتنبر الجاري. في نطاقِ بحث تقوم به مصلحة الضرائب كما جاء في رسالتها.
"نحن مع الضرب علَى أيادي المزورين، لكن في الوقت ذاته، نتساءل حول موقف الحكومة المغربية، التي لم يصدر عنها أيُّ رد فعل حتى الساعة" يقول ريان، مضيفاً أن القانون الهولندي ضبط اجراءات المراقبة الضريبة وحددها في فترة 5 سنوات، فِي خرق للقانون بالمراقبة أكثر من 10 سنوات.
في سياق ذِي صلة، اعتبر المتحدث ذاته الإجراء نكرانا من قبل الدولة الهولندية حيالَ ما قدمه الجيل الأول لازدهار اقتصادها، ذاهبًا إلى أنَّ تعاون المغرب معها يعني التنكر لشعارات الدفاع عن مصالح المغاربة أينما كانوا".
في غضون ذلك، تطرحُ الرسائل الموجهة إلى مغاربة هولندا أسئلة حول الحسابات المفتوحة للمهاجرين، واسمها وتاريخ فتحها، ومَنْ قام بفتحها، والبلد الذِي فتحت به، فضلاً عن تحديد الكيفيَّة التي تم بها تحويل تلك الأموال، التي يستفسر الإجراء عن مصدرها، والجهة التي سحبتها، بصورة فيها الكثير من تدقيق يبدُو أنَّهُ سيكونُ وبالاً على عددٍ مهم من مغاربة هولندَا.

الحكومة الهولندية ترفض إنصاف المغاربة وتلجأ لثاني درجات التقاضي

                                                                      م ه
توصل دفاع الأرامل المغربيات برسالة من محكمة أمستردام تخبرهم من خلالها باستئناف بنك الضمان الاجتماعي، باسم الحكومة الهولندية، للحكم الصادر يوم 22 غشت المنصرم والذي انصفهنّ بإلغاء ما تمّ اللجوء إلى تنفيذه من تخفيض للتعويضات بنسبة 40 في المائة.
وقد قرر وزير الشغل والشؤون الاجتماعية الهولندي استئناف الحكم رغما عن الطلبات الشفهية والرسائل الكتابية التي توصل بها من طرف بعض المؤسسات والجمعيات المشتغلة على الملف والداعية لإنصاف ذوي الحقوق بعيدا عن أي ميز لأي اعتبار.
و في تعليق على هذا المستجدّ قال عبدو لمنبهي، رئيس المركز الأرومتوسطي للهجرة والتنمية ومنسق تنسيقية الجمعيات المغربية لمناهضة توقيف التعويضات الاجتماعية، "نحن مقتنعون بأن الحكومة الهولندية ستخسر الاستئناف".
وزاد لمنبهي : "سنستمر في مواجهة كل الاجراءات التعسفية للحكومة الهولندية، ويوم السبت من الأسبوع الجاري سنعقد لقاء لاعضاء التنسيقية من أجل مناقشة التطورات الجديدة، كما نعلن، كتنسيق و بمشاركة النقابات والحركات الاجتماعية، عن تنظيم تظاهرة يوم 21 شتنبر في أمستردام للتنديد بهذا الخيار الحكومي".
وفي ذات السياق قال محمد الصايم، رئيس مؤسسة مساعدة العائدين المغاربة، إنه "من حق الحكومة الهولندية ان تستأنف الحكم الإبتدائي ونحن واثقون من أن الدعوى تتناقض مع منطوق الإتفاقية الثنائية بين المغرب وهولندا"، وزاد: "كنا نتمنى أن يتفهم الوزير هذا الأمر، كما أنّ قرار الإستئناف ستتضرر منه الأسر التي ستطول معاناتها الإقتصادية و الإجتماعية لشهور أخرى، قد تمتد لسنة، بالرغم من التزامات المتضرّرين المالية".