ترجمة المدونة إلى اللغات الأخرى

الثلاثاء، 25 فبراير 2014

تقرير حول الإسلاموفوبيا يرصد تزايد العداء لمُسلمي بلجيكا


                                                                         م . ه

"لمْ يعش المسلمُون أيامًا أفضل في بلجيكا، عام 2013، بلْ إنَّ مناوءَة الإسلام ارتفعتْ من حيث وتيرتها بصورة ملحوظةٍ"، ذاكَ ما كشفَ عنهُ التقرير السنوي حول الإسلاموفوبيا في بلجيكا، الذي أصدرته مؤسسة "Muslem rights belgium "، حيث أحصتْ السنة المنفرطة 713 حالة إسلاموفوبيا ضدَّ المسلمِين، فِي حين لم تتجاوز الحالات المرصودة عام 2013، زهاء 576 حالة، أيْ بزيادةٍ ملحوظة تخطتْ المائتين حادثة.
التقريرُ الذِي نتوفرعلى نسخةٍ منه، يظهر أنَ حالات مناوءة المسلمين في بلجيكا، لا تجدُ دائمًا طريقها نحو الجمعيات أوْ الجهات الرسميَّة كيْ يجري الاستماعُ عليها، مما يجعلُ الأرقام المقدمة مجرد غيضٍ من فيض، على اعتبار أنَّ شريحةً مهمَّة من المسلمِين قدْ تتعرض للاستفزاز بسبب اعتناقها الدين، ترتئِي التغاضِي، وعدم سلك طريق إشاعة ما تعرضت له عن طريق الإعلام أوْ الأوساط الناشطَة في حقوق الإنسان.
الدراسة لفتت إلى أنَّ أقل من شخصين من أصل كل عشرة أشخاص يتعرضون للتمييز، هم من يسلكُون المساطر القضائية، في حين أنَّ الباقِين لا يتحركُون، لاعتباراتٍ تتصلُ بمعرفة الحقوق، حيث أنَّ نصف الضحايا يجهلُون ما لهم من حقوق، فيما يرى كل ثلاثة أشخاص من أصل عشرة، أنَّ لجوءَهم إلى القضاء لن ينصفهم.
وعن الشريحة التي يطالها التمييز بسبب الإسلاموفوبيا في بلجيكا، أظهر التقرير أنَّ النساء أكثر عرضةً للإسلاموفوبيا مقارنة بالرجال، حيثُ وصلت نسبتهن 70.5 بالمائة مقارنة 29.5 للرجال، كما أنَّ شرائح الشباب هي المستهدفة في الغالب، إذْ أنَّ 15 بالمائة من الضحايا ممن تتراوحُ أعمارهم بينَ 12 وَ17 سنة، وَ47 بالمائة منهم ما بين 18 و29 سنة.
أمَّا المجالات التي تتسربُ إليها الإسلاموفوبيا، فحدد التقريرُ أوساطًا مختلفة، حيث برز التعليم في المستوى الأول مستأثرًا بـ27.1 بالمائة من الحالات، و24.1 بالمائة في الأوساط المهنيَّة، و16.9 بالمائة في مجال السلع والخدمات، وَ13.9 من حالات الإسلاموفوبيا في العلاقات الخاصة، و3.3% في وضعياتٍ خاصة، الأمر الذِي اعتبره التقريرُباعثًا على دق ناقوس الخطر.
معدُّو التقرير رأوْا أنَّ المسؤولِين في بلجيكا لا يلقون بالًا لتزايد حالات التمييز، كمَا أنَّ أغلب من يقفُون وراء الحالات المسجلَة، لايعاقبُون على ما أتوْا، الأمر الذِي يتيحُ للظاهرة أنْ تتفاقم، سيمَا أنَّ التمييز بسبب الدين، وفق ما رصد لدى هيئات رسميَّةن ارتفعتْ وتيرته ما بين 2009 وَ2012.