ترجمة المدونة إلى اللغات الأخرى

الثلاثاء، 25 مارس 2014

هولندا تأسف من تصريحات "فيلدرز" المناوئة للجالية المغربية

                                                                              م ه
أعرب وزير الخارجية الهولندي، فرانس تيمرمانس، لنظيره المغربي صلاح الدين مزوار، عن أسف حكومة بلاده من التصريحات التي أطلقها أخيرا زعيم اليمين المتطرف، خيرت فيلدرز، ضد المغاربة المقيمين فوق الأراضي الهولندية، واصفا إياها بكونها "ساذجة وحقودة".
الموقف الهولندي المعلن عنه تم في سياق مباحثات أجراها وزير الخارجية المغربي مع نظيره الهولندي، على هامش اجتماع القمة الدولية حول الأمن النووي الذي تحتضنه لاهاي يومي 24 و25 مارس الجاري.
وحظيت قضية تنامي موجة اليمين المتطرف الذي يهاجم، بين الفينة والأخرى، المغاربة المقيمين فوق هولندا، واستخدامهم كورقة انتخابية، بحيز هام ضمن المباحثات بين رئيسي الدبلوماسية بالمغرب وهولندا، إلى جانب ملفات أخرى تتعلق بالعلاقات الثنائية وقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد فرانس تيمرمانس أن "المغرب بلد صديق لهولندا، وسيظل كذلك رغم مثل هذه الاستفزازات الطارئة التي تعود لأسباب انتخابية صرفة"، مبديا إشادته بشأن التزام المغرب بالحكمة في تدبير هذا الملف".
ومن جهته دعا مزوار نظيره الهولندي إلى التعاون من أجل "وضع إستراتيجية مشتركة للدفاع عن قيم الحرية، وعن مصالح الجالية المغربية"، مشيرا إلى أن تصريحات فيلدرز "مستفزة وتضرب عمق العلاقات بين البلدين، لأنها تمس صورة المغرب وخصوصياته الدينية والحضارية التي لا يقبل المغاربة أن يتم المساس بها"".
ولم يفت وزير الخارجية المغربي أن يثني على "الدور الذي لعبته وزارة الخارجية الهولندية لاحتواء المشكل والرسالة الشهيرة التي بعث بها وزير الخارجية إلى رئيس الوزراء الهولندي"، مشيدا "بمستوى العلاقات بين البلدين، والبعد الثقافي التعددي في هولندا التي تتعايش فيها جميع المكونات" وفق تعبيره.
وكان النائب الهولندي المتطرف، خيرت فيلدرز، قد طالب خلال لقاء انتخابِي بخفضِ عدد المغاربة المقيمين في بلاده، قبل أن يستدرك بعد أن أثيرت ضده عاصفة من الانتقادات بأنه "لمْ يقل بوجوب مغادرة جميع المغاربة لهولندا، بل مغادرة من يريدون ذلك أو للمجرمين منهم".

الاثنين، 24 مارس 2014

المغرب وإسبانيا: أزيد من مليونَي فرد تحرّكُوا بـ"عبور 2013"

                                                                                م ه
أعلن المغرب وإسبانيا عن حصيلة عمليَة "عبور 2013" الخاصة بتحرك أفراد الجالية المقيمة بالخارج بين البلدين خلال استعمالهم ترابَي الدولتين، خلال الصيف الماضي، من أجل السفر بين ضفتَي البحر الأبيض المتوسّط.. وقد قالت وثيقة توصلنا بها وهي الصادرة عن حصيلة أنجزتها المؤسسات المختصة بكل من الرباط ومدريد، إنّ العدد الإجمالي للمستفيدين من التنسيق الخاص بذات العملية قد جاوز المليونَي شخص ما بين 15 يونيو و15 شتنبر.
ووفقا لذات المستند فإنّ 2199822 من الأفراد قد عبروا من المغرب صوب إسبانيا خلال صيف العام الماضي، مسخّرين 548351 من العربات، ما يعني زيادة 16,6% في عدد الأشخاص مقارنة بـ "عبور 2012"، و14,13% في تعداد العربات مقارنة بنفس السنة، وهو الارتفاع الاول من نوعه في التحرك من التراب الإسباني صوب نظيره المغربي منذ 6 سنوات.. بينما سجلت ذروة التحرك في زوال الـ3 من غشت 2013 بتحرك 10465 من المركبات انطلاقا من ميناء الجِيزِيرَاسْ صوب شمال المغرب بمعدّل 772 عربة على رأس كل ساعة.
الوقوف على هذه الأرقام النهائية تمّ بعد لقاء ضمّ، بمراكش، مساعد كاتب الدولة في الداخلية الإسبانية، لُوِيسْ أكِيلِيرَا، مع العامل مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية المغربية، خالد الزروالي.. في اجتماع للجنة الإسبانية المغربية المشتركة للوقاية المدنية رام تقييم عملية العبور الأخيرة ووضع أسس التعاون للتعاطي مع ذات الموعد خلال صيف العام الجاري.. حيث تم الإعراب عن إيجابية التعاون عموما وكذا الرفع من مستوى التنسق في أوقات الإقبال الشديد على العبور.
الكشف عن أرقام "عبور 2013" أفاد بأنّ مغاربة العالم أقبلوا على الوفود بحدّة صوب المغرب خلال الأسبوع الأوّل من شهر غشت الماضي، بينما عرفت المعابر الحدودية البحريّة، على وجه الخصوص، اكتضاض العودة صوب أوروبا ما بين الـ27 من ذات الشهر وفاتح شتنبر.. بينما تم تسجيل خروج 80% من العربات عبر المحطة البحرية للجزيرة الخضراء، وسجّل انخفاض في العابرين نحو مليلية انطلاقا من مرسَى ألمِيرْيَا مع ارتفاع في استعمال الخط البحري الرابط بين مُورتِيل والحسيمة.
نفس الوثيقة تم التنصيص على متنها بأنّ عودة المغاربة صوب الديار الأوروبية عبر إسبانيا قد كان بارتفاع وصل إلى 19,5% على مستوى آليات التنقل و16% في صفوف الأفراد، وذلك بمقارنة مع أرقام العام ما قبل الماضي، مع الوقوف على إقبال هم خطّ طنجة ـ طريفة وابتعاد عن العودة عبر بوابات مُورتِيل ومالقَة وألمِيريَا.

السفير المغربي: "فيلدرز" صدمني بتصريحاته المناوئة لمغاربة هولندا

                                                                          م ه
لمْ تهدأ بعدُ العاصفة التِي أثارهَا النائب الهولندِي المتطرف، خيرت فيلدرز، في هولندا، على إثر مطالبته إبان لقاء انتخابِي بخفضِ عدد المغاربة المقيمين في بلاده، فبعدما لقيت تصريحاته المحرضة ضد المغاربة استنكارًا واسعًا في الوسطين الحقوقي كما السياسي، وعمد العشرات إلى رفع دعاوى قضائيَّة ضده، خرجَ السفير المغربِيُّ في هولندا، عبد الوهاب البلوقِي، إعلاميًّا، لإبداء موقفه من التصريحات المثيرة.
سفير الرباط لدى امستردام، قالَ في حوارٍ مصور مع " nos" الهولنديَّة إنَّ استهداف أيَّة جالية كانت، أمرٌ يتعارض مع القانون والأخلاق، فضلًا عنْ وقوفهِ على طرفِ نقيض من مبادئ كل الأديان، "وتبعًا لذلكَ تكون تلكَ التصريحات قدْ أحدثت جرحًا لدي، بالقدر الذِي تدفعنِي إلى أنْ أتضامن مع المغاربة" الذِين استهدفهم فيلدرز في إحدى التجمعات الانتخابية، حينَ خاطب ، في التاسع عشر من الشهر الجاري، انصاره في لاهاي وسألهم جهرا "هل تريدون مغاربة أقل أو أكثر في مدينتكم وفي هولندا"؟ ليجيبَ مؤيدُوه بصوت واحد "أقل أقل أقل"، فما كان لفيلدرز إلا أن استرسل "سنعمل على ذلك".
الديبلوماسيُّ المغربِي، رأى في خروج فيلدرزْ بتصريحات مناوئة لمغاربة هولندا، باعثًا على أمله في أنْ يعلو صوت الحكمة والمسؤولية، بما يحقق الانسجام في المجتمع الهولندي، موضحًا أنَّ وقعهَا لمْ يكن بالهين بحيث أربكتْ الصورة التِي كانتْ لديه حول هولندا ومواطنيها. "فيلدرز صدمني كثيرا، لأنَّ تصريحاته جاءت خلافًا للفكرة التي كانت لدي حول هولندا ومواطنيها". يستطردُ البلوقِي في الحوار ذاته.
من جانبه، كانَ فيلدرز، الذي أطلق التصريحات العنصريَّة، قد عقد مؤتمرا صحفيا نهاية الأسبوع المنصرم، أوضحَ فيه أنه لم يقدم على قول شيئ سيء"، بعد الضجة التي تلت تصريحاته، ذاهبًا إلى أنه لمْ يقل سوى الحقيقة ولن يقدم اعتذاره لأيِّ كان حول الموضوع".
وفيمَا رفضَ فيلدرزْ مقارنته من قبل عددٍ من المراقبين بالنازيين، أكد أنه ظلَّ في حدود القانون، وأنَّ التصريحات التي خرجَ بها أسيءَ فهمها، قائلًا إنهُ لمْ يقل بوجوب مغادرة جميع المغاربة لهولندا بقدرِ ما قال إنه المغادرة لمن يريدون ذلك أوْ للمجرمين منهم"، على حدِّ تعبيره في ندوة بمقر البرلمان الهولندي.

الجمعة، 21 مارس 2014

احتجاجات تواجه فيلدرز بعد تعهده بـ"تقليل عدد المغاربة" في هولندا

                                                                                م ه

يواجه زعيم حزب الحرية اليميني خيرت فيلدرز، موجة احتجاجات غير مسبوقة لتعهده أمام أنصاره بالسعي إلى "تقليل عدد المغاربة" في هولندا.
ورفعت مئات الشكاوى الخميس ضد فيلدرز كما انسحب نائب من حزبه "الحزب من أجل الحرية" من الكتلة البرلمانية غداة هذه التصريحات، في الوقت الذي أعلن فيه النائب رولاند فان فليت في رسالة إلى فيلدرز استقالته من الحزب.
ونقلت وكالة فرانس بريس عن النائب فليت قوله "حان الوقت بالنسبة إلي لمراجعة ضميري حيال ما جرى مع حزب من اجل الحرية"، مضيفا أن "تصريحكم بالأمس بالنسبة للجالية المغربية حملني على مغادرة حزب من اجل الحرية وعلى أن أكون نائبا مستقلا في البرلمان".
من ناحيتها، أعلنت محكمة في لاهاي أنها تلقت أكثر من مائة شكوى بحق فيلدرز، مشيرة إلى أن أكثر من خمسمائة وجهوا له عبر الموقع الإلكتروني للشرطة اتهامات بالتمييز.
كما بلغ عدد المؤيدين لصفحة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بعنوان "ارفع شكوى ضد فيلدرز" أكثر من 48 ألف تأييد مساء الخميس.
وقوبلت التصريحات أيضا بتنديد من جماعات مدافعة عن المهاجرين، في حين خرج نائب رئيس تحرير مؤسسة "أر تي أل" للإذاعة والتلفزيون عن الحياد التقليدي وكتب رسالة مفتوحة إلى فيلدرز يقول فيها "عار عليك".
وسأل فيلدرز أنصاره في الحفل بمناسبة حلول الحزب في المرتبة الثانية للانتخابات البلدية بإحدى المدن "هل تريدون عددا أكبر أو أقل من المغاربة في مدينتكم وفي هولندا" وردوا "أقل أقل" فأجابهم فيلدرز "سوف نتكفل بذلك".
وهذه ثاني مرة خلال أسبوع تثير فيها تصريحات فيلدرز استياء عاما بعد أن كان قال لأنصاره الأسبوع الماضي أن يعطوه أصواتهم من أجل "مدينة بها القليل من المشاكل وعدد أقل من المغاربة".
وحقق حزب الحرية مكاسب كبيرة في انتخابات المجالس البلدية التي أجريت الأربعاء، وتشير استطلاعات الرأي الى أنه سيكون أكبر حزب هولندي في البرلمان الأوروبي بالانتخابات التي تجري في ماي.
وفيلدرز معروف بتصريحاته المسيئة للمسلمين والعمال المهاجرين من أوروبا الشرقية، وحوكم بتهمة ارتكاب جريمتي الكراهية والتمييز لوصف الإسلام بأنه أيديولوجية فاشية عام 2007 وتمت تبرئته بشأنها في يونيو 2011.

الخميس، 20 مارس 2014

الفريق الاستقلالي يطالب بـ 60 مقعدا برلمانيا لمغاربة العالم

 
م ه

طالب الفريق الاستقلالي بمجلس النواب بتخصيص 60 مقعدا في مجلس النواب للجالية المغربية المقيمة بالخارج التي يبلغ عددها أزيد من 5 ملايين نسمة، مؤكدا أن من شأن ذلك "زيادة حضورها في المغرب، وتوسيع مساهمتها في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية".
وأشار الفريق في مقترح قانون له تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن هذه الكوطا تتناسب مع معدل توزيع المقاعد الحالية لمجلس النواب نسبة إلى عدد السكان بالمغرب، حيث أن 84 ألف نسمة يتم تمثيلها بمقعد واحد، مشيرا أنهم ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية الدولية والتي يتم تحديدها بمرسوم.
واقترح الفريق أن تكون أربع دوائر لمغاربة العالم منها الأولى خصصت لأوربا ويخصص لها 42 مقعدا، والدائرة الإفريقية ويخصص لها 9 مقاعد والأمريكتين ويخصص لها 6 مقاعد العربية، بالاضافة إلى الآسيوية ويخصص لها 3 مقاعد.
وحول نمط الاقتراع أكد المقترح أنه هو نفسه المطبق بالمغرب، "أي الاقتراع باللائحة النسبية باعتماد أكبر بقية"، مضيفا "أن تكون لائحة الناخبين متوافقة مع لائحة المسجلين بالقنصليات، وبالتالي فكل مواطن مغربي مسجل في القنصلية، فإنه يملك الحق في التصويت والترشيح طالما كان يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، سواء في المغرب أو في بلد الاستقبال".
عادل بن حمزة واضع المقترح أشار أنه تمت صياغته من خلال منهجية تشاركية عبر الانفتاح على المعنيين عبر المشاورات المباشرة وغير المباشرة في إطار مجموعات وعدة اجتماعات، مشددا على أن "هدفها ملائمة وتحديث الإجراءات القانونية المتعلقة بتنظيم انتخابات أعضاء مجلس النواب ودمج مغاربة العالم في هذه الانتخابات".
وعبر النائي البرلماني عن حزب الاستقلال، عن آماله أن يكون المقترح محط توافق بين جميع الأحزاب السياسية معارضة وأغلبية، وذلك لتمكين مكون أساسي من مكونات الشعب المغربي من التمتع بالمواطنة الكاملة وتحقيق المساواة في الحق كما هي المساواة في الواجب.
واعتبر بن حمزة أن مقترح القانون "لحظة إنصاف وتجسيد للفهم الشامل للديمقراطية التي لا يمكن أن تقوم على غياب شريحة أساسية من المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج"، مضيفا أنه يؤكد "أن الجالية المغربية جزء لا يتجزأ من أمة "هنا وهناك".
هذا وينص الفصل 17 من الدستور على أن "يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية".
ويقدر تعداد الجالية المغربية على الأقل بــ5 ملايين نسمة، موزعة على 80 دولة حول العالم ومسجلة على صعيد 124 نقطة قنصلية، والتي يزيد عددها بمعدل متوسط 241 ألف مهاجر سنويا، وباعتماد الإسقاطات المستقبلية فإن تعداد أفراد الجالية يتجه نحو بلوغ أكثر من 11 مليون مغربي يقيمون في الخارج في حدود العام 2030.
وتساهم الجالية بأكثر من 2 مليار أورو فى الاقتصاد والسياحة في المغرب، كما أن الناتج الداخلي الخام للجالية المغربية المقيمة بالخارج هو 208 مليار دولار سنويا باعتماد متوسط الدخل في بلدان الإقامة، وهو ما يشكل ضعف الناتج الداخلي الخام للمغرب والذي هو 101 مليار دولار سنويا.

الثلاثاء، 11 مارس 2014

المغاربة في المرتبة الثانية من حيث عدد المهاجرين المرحّٓلين من بلجيكا



اليوم24:

أعلن مكتب الهجرة البلجيكية عن الدول الخمس الأولى التي تم ترحيل المهاجرين إليها بعد تورطهم في عدد من التجاوزات التي يعاقب عليها القانون أو عدم استيفائهم للشروط القانونية.

المغرب جاء حسب هذا الترتيب في المرتبة الثانية من حيث عدد المهاجرين المغاربة الذين تم ترحيلهم إلى موطنهم الأصلي بعد ألمانيا، في حين جاءت رومانيا في المرتبة الثالثة وبعدها كل من بلغاريا والبرازيل، حسب إحصائيات مكتب الهجرة البلجيكية.

وبالنسبة لمكتب الهجرة فإن هناك نوعين من الإبعاد من بلجيكا حيث هناك العودة إلى الموطن الأصلي ويتعلق الأمر بالنسبة للأشخاص الذين لم يتمكنوا من الدخول إلى الأراضي البلجيكية وتم إرجاعهم من الحدود، والنوع الثاني يتعلق بالترحيل ويتعلق الأمر بالنسبة للأشخاص الذين يتواجدون على الأراضي البلجيكية ولم يتمكنوا من تسوية أوضاعهم والحصول على وثائق الإقامة التي تتيح له العيش في بلجيكا بطريقة قانونية، مكتب الهجرة البلجيكي قال بأن الأمر لا يتعلق "بالطرد" وإنما بعمليات ترحيل تتم وفق القوانين الجاري بها العمل في الاتحاد الأوروبي، وبالنسبة لعملية الإرجاع إلى الموطن أو الترحيل فإن المواطنين المغاربة يأتون في المرتبة الثانية من حيث عدد المهاجرين الذين تعرضوا لهذه الإجراءات.

وقال المكتب أن عمليات الترحيل إلى الموطن الأصلي هي جد مكلفة حيث تكلف المكتب أكثر من 9 مليون أورو سنويا وقد ارتفعت هذه النفقات بأكثر من 32 في المائة بين سنتي 2011 و2013، هذا الارتفاع عزاه المكتب إلى ارتفاع عدد عمليات الترحيل خلال السنوات الأخيرة ويقدر مجموع الأشخاص الذين تم ترحيلهم من بلجيكا بأكثر من 5732 شخص خلال سنة 2013.

الثلاثاء، 4 مارس 2014

الاشتراكيُّون يطالبون بـ30 مقعدا نيابيّا لمغاربة العالم

                                            
                                                              م . ه

طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بتعديل القانون التنظيمي للغرفة الأولى من البرلمان المغربي، قصد تمكين المغاربة المقيمن بالخارج من تمثيلية داخل المجلس انطلاقا من دوائر انتخابية خاصة بهم من بلدان إقامتهم.
ودعا الفريق من خلال مقترح قانون إلى الرفع من أعضاء مجلس النواب إلى 425 برلمانيا عوض 395 التي يتألف منها المجلس حاليا، وذلك بتخصيص "30 عضوا ينتخبون برسم دوائر انتخابية للمغربيات والمغاربة المقيمين بالخارج".
واقترح الفريق إحداث دوائر انتخابية خارج التراب الوطني بمرسوم، مشددا على ضرورة مراعاة البلدان التي يتوفر فيها المغرب على تمثيلية دبلوماسية وقنصلية في تحديد الدوائر قصد جعلها مراكز لمكاتب التصويت، مع المطالبة "بأن يكون النفوذ الترابي للدائرة متصلا بحدود برية".
وبعدما أكد الفريق على ضرورة إلغاء نظام التصويت بالوكالة والتنصيص على التصويت المباشر، دعا الفريق في مقترح قانون وضعه في مكتب مجلس النواب، إلى ضرورة إشراك كافة المغاربة أينما كان محل إقامتهم داخل أو خارج المملكة، مشيرا أن من شأن ذلك "تدعيم التجربة الديمقراطية المغربية".
وينص الفصل 17 من الدستور على أن "يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات". "ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية". "ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي"، "كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة".