م ه
مشرُوعا قانون يجرِي تقديمُهمَا في فرنسا، من قبل وزير الداخليَّة، برنار كازينُوفْ، لتأطير الهجرة واللجُوء إلى البلاد، بعدَ تأجيلٍ طويل رافقهُ عقدُ عدَّة لقاءاتٍ "ماراثونيَّة" مع المجتمع المدنِي، قصدَ تحقيقِ أكبر قدرٍ من التوافق حول النصين، لمَا يحملانهِ منْ إجراءاتٍ جديدة، إلى من يقبلُون على الإقامَة في فرنسا، أو طلب اللجوء إليهَا، مستقبلًا.
من الإجراءات البارزة التي يحملُها مشروع القانون المتصل بالهجرة، توجه فرنسا نحو إحداث أوراق إقامة تصلُ مدتها إلى سنوات طويلة، أجرأة لوعودٍ كان الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، قدْ قطعها، إبَّان حملته الإنتخابية. الإجراء يرمي إلىتيسير المأموريَّة على المقيمِين الأجانب، كي لا يضطَرُّوا إلى قصد العمالات بعد كل مدة من أجل تجديد أوراق إقامتهم، حيثُ تخطط الحكومة الفرنسية لمنح "إقامات" على مدى أربع سنوات، تسلمُ مع انتهاء بطاقة الإقامة الأولى ذات المدة المحددة في عام.
الإجراء المذكُور، كان وزير الداخليَّة السابق، مانويل فالسْ، قدْ اعتبرهُ في 2013، كفيلًا بالانتقال من منطق الاحتراز وضعف الثقة في المقيم بفرنسا إلى منطقة الإدماج، في الوقت الذِي يطالبُ فيه ائتلافٌ مدنِي يضمُّ ثلاث جمعيات، هيَ الـGisti وَ الـCimade وَالـLDH، عبر حملةٍ أطلقها في أواخر يونيو الماضي، بالتراجع عن الصيغة المقترحة، وإحداث "بطاقة المقيم" عوضًا عنها، تصلُ مدتها إلى عشر سنوات، لا تسلمُ في فرنسا إلا في حالاتٍ قليلة.
إجراء آخر يحملُه مشروع القانون الفرنسي الجديد، يتجهُ نحو إحداث "جواز سفر - موهبة"، "Passeport talent " وهو جواز سفر فريد من نوعه، يمكنُ تسليمه إلى الأجانب من ذوي المهارات والكفاءات العالية، ممن يترددُون على فرنسا، بين الحين والآخر، سواء تعلق الأمر بالفنانين أو العلماء أوْ الرياضيين أوْ أرباب المقاولات.
أمَّا مشروع القانون الثاني المتعلق باللجوء، فقد تمَّ فصلهُ عن المشروع الأول، نزولًا عند رغبة النواب الاشتراكيين، تفاديًا للخلط بين تدبير مسألة الهجرة، وحق أساسي، لا ينبغي الالتفاف عليه.
النص يسيرُ نحو تقليص المدة التي يضطرُّ طالبُو اللجوء إلى انتظارها، حتى يتلقوْا جوابًا، وذلك كيْ تنحصر في 9 أشهر، في حين تصلُ، اليوم، إلى عامين، على أنَّ إجراءاتٍ موازية، سيتمُّ اتخاذها مثل إلغاء المحكمة الوطنية لحق اللجوء، التي يمكنُ الولوج إليها لدى رفض الطلبات.
النصُّ الجديد، سيعملُ، بالموازاة مع ذلك، على تحقيق توازن في توزيع اللاجئين على مجمل التراب الفرنسي، حيثُ سيكون بوسع السلطات أنْ توقف المساعدة للاجئ لمْ يرغب في المضي إلى منطقة جرى اقتراحها عليه. أوْ إغلاق ملفه في حال غادر من المركز المخصص للجوء.
ن س
أصدر المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية بلاغا، أمس الخميس، يستنكر فيه إقدام الحكومة الهولندية على تطبيق قانون يحدد مستوى التعويض حسب تكاليف العيش في بلد إقامة أصحاب الحق في التعويض، مقارنة مع تكاليف العيش في هولندا. ويشمل قانون التعويضات الجديد، أرامل المهاجرين وأبناء المهاجرين المقيمين في المغرب.القانون قامت بإدراجه في برنامجها الحكومة الهولندية ما قبل الأخيرة تحت ضغط الحزب اليميني المتطرف PVV، وتعمل الحكومة الحالية على تطبيقه.
وكرد على تطبيق هذا القانون، قام المركز بتكوين لجنة تضم قرابة 100 جمعية ومؤسسة من أجل الدفاع عن حق المهاجرين في الحصول على تعويضاتهم كاملة. كما قام ذات المركز في هذا الإطار، بحملة توعية وتعريف واسعتين، تجاه المجتمع المدني في هولندا والمغرب للتنبيه للقوانين التي أعلنت الحكومة الهولندية على إعدادها والعزم على تطبيقها، والتي قال عنها المركز إنها تشكل تمييزا عنصريا لكونها تستهدف فئة محددة في المجتمع، الشيء الذي يشكل خرقا للإتفاقية الثنائية القائمة بين المغرب وهولندا وخرقا للإتفاقيات الدولية والمواثيق الأوروبية.
وقام المركز بطرح تخفيض التعويضات على الحكومة والمسؤولين المغاربة من برلمان وحكومة ومعارضة وكذا المصالح المغربية العديدة بمختلف أصنافها، ومن بينها اللجنة الوزارية المكلفة بالجالية المغربية، وبالتالي الهيأة التي تتحمل مسؤولية الدفاع عن مصالح الجالية.
وورد في البلاغ أن موقف الحكومة المغربية من تعديل الإتفاقية القائمة بين البلدين، بالغموض والإرتباك فهي "تعد تارة جاليتها في هولندا، بالدفاع عن مصالحها ومكتسباتها وبرفض المغرب تعديل الإتفاقية تلبية لرغبة الحكومة الهولندية، وتارة أخرى تتخذ، موقف الطرف الضعيف الذي لا حول ولا قوة له للدفاع عن حقوقها التنسيقية الوطنية لمناهظة إيقاف إلتعويضات وإحترام الإتفاقيات الثنائية و الدولية".
وكشف البلاغ أن الحكومة الهولندية أطلعت نظيرتها المغربية عن رغبتها في تعديل الإتفاقية القائمة بين البلدين، طالبة منها التفاوض بهذا الشأن قبل الشروع في تطبيق القانون. مضيفا أن العراقيل التي تعترض طريق الحكومة الهولندية في تطبيق القانون لا يمكن تجاوزها إلا إذا وافقت الحكومةالمغربية على تعديل الإتفاقية، أو بإلغائها من الطرف الهولندي في حالة رفض المغرب تعديلها كما تطالب به الحكومة الهولندية.
م ه
يتواجد منذ بداية شهر رمضان الحالي العشرات من الأئمة والوعاظ والمرشدين الدينيين المغاربة، رجالا ونساء، في عدد من البلدان الأوربية، للقيام بالتأطير الديني للجالية بالخارج، كما تقول سلطات الشأن الديني بالبلاد، وبهدف التصدي للتيارات وأنماط التدين المشرقي، وفق ما يؤكده مراقبون.
وأفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن المملكة أرسلت بالتحديد، في رمضان الجاري، 344 من الأئمة والمرشدين الدينيين، ذكورا وإناثا، إلى 11 دولة أوربية، على رأسها فرنسا واسبانيا وبلجيكا وإيطاليا وهولندا وبريطانيا.
ودأب المغرب في السنوات القليلة الأخيرة على بعث المئات من الأئمة والمرشدين الدينيين إلى دول أوروبا، من أجل إمامة وتأطير المهاجرين المغاربة هناك، في خطوة يقرأها الكثيرون على أنها محاولة لقطع الطريق على بعض التيارات المذهبية التي تخشى المملكة أن تشكل تهديدا على "أمنه الروحي".
تلبية الحاجيات الدينية للجالية
وحازت فرنسا على أكبر عدد من الأئمة والمقرئين الذين سيحيون ليالي رمضان الحالي لفائدة المهاجرين المغاربة، من خلال أداء صلوات التراويح وإلقاء الدروس الدينية في مساجد أوروبا، والإجابة عن مختلف الأسئلة المتعلقة بالحياة الدينية للجالية، حيث بعث المغرب إليها زهاء 160 إماما.
وأوردت مواقع إخبارية فرنسية أخيرا تصريحات لرئيس تجمع مسلمي فرنسا، محمد الموساوي، أكد خلالها أن إرسال المغرب حوالي 160 إماما إلى المساجد والمراكز الإسلامية بفرنسا في رمضان الجاري، تعتبر "خطوة من أجل ملء الفراغ الحاصل في مجال الوعظ والإمامة".
وفي اسبانيا حظي الأئمة الذين قدموا من المغرب للعمل في شهر رمضان الحالي بالمساجد والمراكز الإسلامية باسبانيا، باستقبال رسمي من طرف مدير الشؤون الدينية بالحكومة الكطالانية، إنريك بندريل، وذلك وفق ما أورده اتحاد المراكز الثقافية الإسلامية بكاطالونيا.
ويقول محمد زيتوني، إمام شارك في بعثة سابقة إلى دول أوربية خلال رمضان، إن إرسال المغرب لأئمته ووعاظه في رمضان إلى بلدان أوربية أمر محمود، ويحقق عددا من الأهداف، منها إحياء صلة الوصل مع أفراد الجالية الذين يعيشون أجواء غربة روحية وفكرية ودينية".
وتابع الإمام بأن المبادرة "تسعى أيضا إلى محاولة الاستجابة للمطالب الدينية التي تكثر في رمضان لدى المغاربة الذين يقيمون في أوروبا، والبالغ عددهم أزيد من 5 ملايين مغربي"، مضيفا أنه "يأمل في الرفع من عدد الأئمة المبعوثين في مستقبل السنوات، من أجل تلبية كافة الاحتياجات الدينية للجالية".
مواجهة التدين المشرقي
ومن جهته، قال منتصر حمادة، الباحث في الشأن الديني، إن هدف نشر التدين المغربي، والحفاظ على هذا النمط من التدين لدى الجالية المغربية في الخارج، أمر قائم وهاجس رئيسي لدى مُدبري الحقل الديني بالبلاد، غير أنه هاجس يغطي مجموعة من العوامل أو المحددات".
وسرد حمادة بعض تلك المحددات، منها "المساهمة في التصدي لأنماط مشرقية تختلف بشكل جلي مع التدين المغاربي بشكل عام، وليس التدين المغربي فحسب"، مشيرا في هذا الصدد إلى التيار السلفي أو المذهب الشيعي، الذي اعتنقه آلاف المهاجرين المغاربة في بلجيكا، خاصة قبل أحداث "الربيع العربي".
واستطرد المحلل بأن "هناك ما يُشبه صراعا على "الإسلام الأوروبي" بين بعض الدول مثل المغرب، والجزائر، والسعودية، وتركيا، وحتى بين التيارات الإسلامية الحركية، ومعها التيارات الشيعية"، مضيفا أن "كل طرف يتخذ مبادرات تخدم مشروعه، خاصة في ظل فوضى الفتاوى السائدة".
ولفت الباحث إلى أنه "بعد أحداث 11 شتنبر 2001، كان ثمة طلب أوروبي أمني ورسمي على استقدام أئمة مغاربيين، أكثر من أئمة مشارقة لتأهيل وتوعية مسلمي أوروبا، وذلك قبل ظهور إجراءات اتخذت لاحقا تروم تأهيل أئمة أوروبيين، عوض استقدامهم من خارج القارة العجوز.
