فتاوي بخصوص الاقتراض بالربا لشراء منزل بأوروبا

فتاوي بخصوص الاقتراض بالربا لشراء منزل بأوروبا

المجيب د. يوسف بن عبد الله الشبيلي
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/ الربا والقرض/مسائل متفرقة
التاريخ 7/07/1425هـ
السؤال
السلام عليكم.
من المعروف أن الربا محرم شرعًا، ولكن قرأت في أحد الكتب فتوى منسوبة لأبي حنيفة ومحمد بن الحسن، تجيز للمسلم الذي يعيش في دار الحرب أن يتعامل بالمعاملات التي يتعامل بها أهل هذه الدار. فهل يجوز لنا شرعًا الأخذ بهذه الفتوى؟ أفيدونا أفادكم الله.

الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى جواز التعامل بالربا للمسلم المقيم في بلاد الغرب ، ويستند هؤلاء في هذا القول على ما ورد عن أبي حنيفة -رحمه الله- من إباحة أخذ المسلم الربا من الحربي .
وكما يقول بعض أصحاب هذا القول : (( فإن هؤلاء الذين تترك لهم الفائدة - يعني المصارف الأجنبية في البلدان غير المسلمة - قد يكونون في نظر الشرع حربيين ، لمواقفهم المضادة للإسلام والمسلمين))(1).
لكن هذه الفتوى منقوضة من أوجه :
أحدها: أن ما روي عن الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- لا ينطبق على حال المسلم المقيم في بلاد الغرب؛ لأن الإباحة المروية عنه وعن غيره ، إنما هي في التعامل بين المسلم والحربي في دار الحرب ، وإذا كان المسلم مقيمًا في بلاد الغرب فإنه تربطه بهم عهود ومواثيق ، فهم معاهدون بالنسبة له وليسوا حربيين .
الثاني: الخلل في الاستدلال يكون جليًّا إذا كان المستدل يستدل بفتوى أبي حنيفة في جواز شراء البيوت بالربا في بلاد الغرب؛ لأن المروي عن أبي حنيفة إنما هو جواز أخذ المسلم للربا من الحربي ، وفي شراء البيوت يكون المسلم دافعًا للربا لا آخذًا له ، وهذا عكس فتوى أبي حنيفة .

الثالث :وعلى فرض صحة الاستدلال بفتوى الإمام أبي حنيفة، بناء على أن بلاد الغرب لهم حكم أهل الحرب ، أو أن المراد بفتوى الإمام أبي حنيفة ما سوى دار الإسلام، فقد نُوزِع الإمام أبوحنيفة في هذه الفتوى ، وإيضاحًا لذلك فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين :
القول الأول :
ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز الربا مطلقًا ، لا مع حربي ولا مع غيره .
وحجتهم :
عموم النصوص التي تقتضي حرمة الربا ، والتي لم تفرق بين دار ودار، ولا بين مسلم وحربي ، والمسلم مخاطب بفروع الشريعة أينما كان ، وإن كان الحربي لا يلتزم هذه الأحكام لكفره ، فإن المسلم ملتزم بها لإسلامه(2).
والقول بجواز الربا في تعامل المسلم مع غير المسلم وتحريمه في تعامله مع المسلم فيه مشابهة لحال اليهود الذين يحرمون الربا فيما بينهم ويبيحون أخذه من غيرهم ، والله سبحانه قد نهانا عن التشبه بهم في أخلاقهم .
القول الثاني :
وذهب الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- إلى إباحة الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب(3).
واحتج على ذلك بدليلين :
دليله الأول - ما روى مكحول، عن النبي صلى الله عليه وسلم, أنه قال: "لا رِبًا بينَ أَهْلِ الحَرْبِ- أظنه قال- وأهلِ الإسلامِ"(4) أخرجه أبو يوسف في الرد على سيرة الأوزاعي ص 97 ، وذكره عنه الشافعي في الأم 7/359.

ولكن نوقش هذا الاستدلال :
1- بأن الحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به .
2- ولو صح فالمراد به النهي عن ذلك .
قال عنه النووي في المجموع: (مرسل ضعيف فلا حجة فيه ، ولو صح لتأولناه على أن معناه لا يباح الربا في دار الحرب، جمعًا بين الأدلة)(5).
وقال ابن قدامة: (مرسل لا نعرف صحته، ويحتمل أنه أراد النهي عن ذلك، ولا يجوز ترك ما ورد بتحريمه القرآن، وتظاهرت به السنة، وانعقد الإجماع على تحريمه بخبر مجهول لم يرو في صحيح ولا مسند ولا كتاب موثوق به، وهو مع ذلك مرسل محتمل)(6).

ودليله الثاني: لعدم توافر شروط جريان الربا، يقول الإمام الكاساني الحنفي: (لأن مال الحربي ليس بمعصوم، بل هو مباح في نفسه ، إلا أن المسلم المستأمن مُنع من تملكه من غير رضاه لما فيه من الغدر والخيانة ، فإذا بذله باختياره ورضاه فقد زال هذا المعنى ، فكان الأخذ استيلاء على مالٍ مباح غير مملوك ، وإنه مشروع مفيد للملك كالاستيلاء على الحطب والحشيش)(7).
ونوقش هذا الاستدلال :
1- (بأنه لا يلزم من إباحة أمواله على سبيل الغنيمة أن تباح بالعقد الفاسد)(8).
2- وبأن هذا التعليل (منتقض فيما إذا دخل الحربي دارنا بأمان فباع منه المسلم درهمًا بدرهمين ، فإنه لا يجوز اتفاقًا)(9).
وبهذا يتبين أن القول الراجح هو ما عليه جمهور أهل العلم، وهو عدم جواز الربا مطلقًا، لا مع حربي ولا مع غيره؛ لضعف الأدلة التي تستثني التعامل مع الحربي من التحريم ، وأن فتوى الإمام أبي حنيفة لا تنطبق على حال المسلم المقيم في الغرب. والله أعلم .
_________________
( ) البنك اللاربوي في الإسلام (ص 14)، المصارف والأعمال المصرفية (ص 435).
(2) اختلاف الفقهاء (ص 58)، المدونة (3/295)، المقدمات الممهدات(2/10)، التاج والإكليل ، المجموع شرح المهذب (9/391)، بدائع الفوائد(4/214)، المغني (6/99).
(3) شرح السير الكبير (4/1493)، بدائع الصنائع (7/81)، تبيين الحقائق (4/97)، رد المحتار (7/422).
(4) الحديث قال عنه الزيلعي : (( غريب ، وأسند البيهقي في المعرفة في كتاب السير عن الشافعي قال : قال أبو يوسف : إنما قال أبو حنيفة هذا؛ لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : (( لا ربا بين أهل الحرب )) أظنه قال : (( وأهل الإسلام )) قال الشافعي : وهذا ليس بثابت ولا حجة فيه ))
نصب الراية(4/44)، وانظر : الدراية(2/158).
(5) المجموع شرح المهذب (9/392).
(6) المغني (6/99).
(7) بدائع الصنائع (7/81)، وانظر : الكفاية (6/177)، إعلاء السنن (14/366)، حاشية الطحاوي(3/122).
(8) المجموع شرح المهذب (9/392).
(9) المغني (6/99).

——————————————————————————————–

فتوى أخرى من الشيخ الدكتور محمد العصيمي

السؤال
اطلعت على عدد من الفتاوى تجيز الاقتراض من البنوك الربوية بغرض شراء منزل في غير بلاد المسلمين ( دار حرب ) وفتاوى أخرى لا تجيز ذلك ، ولكن ما حكم ذلك في بلاد المسلمين التي لا تحكم بشريعة الله ولا يوجد بها مصارف إسلامية ولا تسمح قوانينها حتى بإقامة مثل تلك المصارف، وما هو الحل لي وللآلاف المؤلفة من أمثالي المنتمين لتلك البلاد، والذي يسكنون في شقق بالإيجار منذ سنوات طويلة وقد دفعوا المبالغ الطائلة لذلك دون عائد ، علماّ بأن كل أبواب الحلال التي طرقناها للحصول على تمويل شرعي قد سدت في وجوهنا ، كما حاولنا الاتصال بالبنوك الإسلامية الموجودة في البلاد المجاورة لذات الغرض وفق ما تبيحه شريعتنا السمحاء إلا أن محاولاتنا باءت بالفشل لتعذر التمويل خارج حدود البلاد التي توجد بها تلك البنوك الإسلامية . ونحن الآن بين خيارين لا ثالث لهما إما اللجوء إلى البنوك الربوية للحصول على المبالغ اللازمة لشراء منزل ، أو الصبر والبقاء في شقق بالإيجار ودفع المبالغ الطائلة لما تبقى من عمرنا متنقلين بين هذه الشقة وتلك ، مع العلم بأننا لو خيرنا لاخترنا أن تمتص البنوك الربوية دماءنا ثم نتملك بيوتاً نسكنها ويسكنها أبناؤنا من بعدنا بدلاً من أن يمتصها الإيجار دون عائد من ورائها .وأنا إذ أضع بين يديكم هذه الفتوى لا أطلب من عالم مسلم تحليل حرام أو تحريم حلال، ولكن أطلب نظرة تأمل وتبصر في حالي وحال الآلاف المؤلفة من أمثالي فكم من أحكام قد تبدلت وفتاوى قد تغيرت ، ويروى أن خليفة من خلفاء المسلمين _رحمهم الله_ قد أوقف أحكاماً شرعية لما رأى أن خللاً في المجتمع المسلم قد حصل؟
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه، وبعد:
وما دام السائل يعرف بعض المفتين الذي يجيزون مثل ذلك، فلم السؤال؟ مع أني لا أعرف بلداً عربياً الآن لا يوجد فيه بنك إسلامي. ولو عجزت عن البنك، فهل عجزت عن الشراء بالتقسيط من تاجر، وترهن له صك البيت؟ وأما رأيي فإني أدين الله _تعالى_ بأن الربا حرام، وأنه لا يجوز لمثل ما ذكر السائل. والبقاء مستأجراً خير من محاربة الله بالربا، ولو عمل كل شخص بما قلت، وكثرت الفتاوى التي تشير لها لما تغير واقع المسلمين، بل يجب التحذير من ذلك، وبيان خطره على الأمة ككل، وعلى الفرد نفسه، وكم مصيبة حلت بالمسلمين من جراء الذنوب، وهل ينفع المسلمين حين تحل المصيبة كون الغالبية في شقق تمليك بدلاً من شقق الإيجار. وصدق الرسول الكريم _صلى الله عليه وسلم_: " والله ما الفقر أخشى عليك، ولكن أخشى عليكم أن تبسط لكم الدنيا ما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم". [رواه البخاري]. والله _سبحانه وتعالى_ يقول: "ومن يتق الله يجعل له مخرجا".
جعل الله لك من أمرك فرجاً، وعجل بمجيء البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إلى بلدكم.

—————————————————————————————————-

السؤال :

أبلغ من العمر 33سنة وأريد إكمال نصف ديني لكني لا أملك سكنا مع العلم أني أعمل والحمد لله . أنا بحاجة ماسة للمال من أجل شراء سكن ولم أجد سبيلا سوى أن ألجأ للبنوك من أجل الحصول على قرض بنكي مع العلم أن بنوكنا تتعامل بالربا أي بفائدة ، فهل أقوم باقتناء هذا القرض أم أصبر ؟ السؤال الثاني في نفس الموضوع وهو لصديق لي متزوج ويسكن في سكن وظيفي تابع لدولة أي سيأتي زمن ويقوم بتسليم السكن للدولة . السؤال : هل يجوز له اقتراض قرض من أجل شراء سكن يؤوي الزوجة والأولاد ؟

الجواب :

الحمد لله
الاقتراض بالربا محرم تحريما شديدا ، لما جاء في الربا من الوعيد ، كما في قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) البقرة/278 ، 279.
وروى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ ، وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ .
وهذا الاقتراض محرم ، ولو كان لشراء منزل للسكنى ، وانظر جواب السؤال رقم : (21914) ورقم (22905)
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يحرم الربا حيث وجد ، وبأي صورة على الطرفين ، الطرف المرابي والطرف المقترض، على الإطلاق؟ أم يحرم فقط على الطرف المرابي دون الطرف المقترض ، وإن لم يكن هناك جناح ولا وزر على الطرف المقترض فهل هذا مشروط بالحاجة لهذا المال ، وعدم الاستطاعة والفقر ، أم ليست الحاجة شرطا فيه ؟ فإذا كان يجوز لمن كانت به حاجة فهل يجوز لمن لم تكن به حاجة شديدة الاقتراض من بنك يتعامل بالربا بفائدة سنوية مشروطة 15% في السنة مثلا، حيث يستطيع العمل في هذا المال ، وتحقيق ربح أكبر من الفائدة المشروطة ، 50 % في السنة مثلا ، وبذلك يحقق ربحا من خلال الفرق بين الفائدة المشروطة وبين الربح الذي حصل عليه من خلال عمله في المال المقترض 35% تبعا للمثال المضروب ، أم لا يجوز؟
فأجابت :
"أولا : يحرم الربا حيث وجد ، وبأي صورة كان ، على صاحب رأس المال ، ومن اقترض منه بفائدة ، سواء كان المقترض فقيرا أم غنيا ، وعلى كل منهما وزر ، بل كل منهما ملعون ، ومن أعانهما على ذلك ، من كاتب وشاهد ملعون أيضا ؛ لعموم الآيات والأحاديث الثابتة الدالة على تحريمه ، قال الله تعالى : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ) الآيات ، وروى عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ) رواه مسلم في صحيحه . . . وروى الإمام أحمد والبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، يدا بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، الآخذ والمعطي فيه سواء ) ، وثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، أنه قال : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال : هم سواء ) رواه مسلم .
وورق البنكنوت في الوقت الحاضر حل محل الذهب والفضة في الثمنية ، فكان الحكم فيه كالحكم فيهما ، فالواجب على كل مسلم الاكتفاء بما أحل والحذر مما حرم الله عز وجل ، وقد وسع الله على المسلمين أبواب العمل في الحياة لكسب الرزق ، فللفقير أن يعمل أجيرا أو متاجرا في مال غيره مضاربة بنسبة من الربح كالنصف ونحوه ، لا بنسبة من رأس المال ، ولا بدراهم معلومة الربح ، ومن عجز عن العمل مع فقره ؛ حلت له المسألة والزكاة والضمان الاجتماعي .
ثانيا: ليس لمسلم سواء كان غنيا أو فقيرا أن يقترض من البنك أو غيره بفائدة ، 5% أو 15% أو أكثر أو أقل ؛ لأن ذلك من الربا ، وهو من كبائر الذنوب ، وقد أغناه الله عن ذلك بما شرعه من طرق الكسب الحلال كما تقدم ، من العمل عند أرباب الأعمال أجيرا أو الانتظام في عمل حكومي مباح ، أو الإتجار في مال غيره مضاربة بجزء مشاع معلوم من الربح كما تقدم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" . انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/268).
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد العزيز بن عبد الله بن باز … عبد الرزاق عفيفي… عبد الله بن غديان… عبد الله بن قعود
فنوصيك أخي بالصبر والاكتفاء بالإيجار ، إلى أن يوسع الله عليك ، وكذلك نوصي صديقك ، فإن الربا أمر عظيم ، وعاقبته وخيمة ، نسأل الله لنا ولكم العافية .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

السؤال :
أنا امرأة متزوجة ومنذ فترة تحسن عمل زوجي كثيرا والحمد لله ولكن بدلا من أن يشكر زوجي -هداه الله- الله عز و جل على هذه النعمة يصر على شراء بيت عن طريق الأقساط الربوية لقوله إن كثيراً من العلماء أجازوا ذلك لمن يعيش في بلد غير مسلم ، فهل أطلب الطلاق أم أبقى مع زوجي والإثم عليه وحده ؟ وهل أكون آثمة إذا قمت باختيار بيت غالي الثمن لكي يشعر زوجي بأنه غير قادر على دفع أقساط عالية ويرتدع عن شراء بيت ربوي؟ أرجوكم لا تهملوا هذا السؤال لأنه مهم جدا . ماذا أفعل هل أطلب الطلاق أم ماذا؟ أرجوكم انصحوني فأنا حائرة جدا لأنه عندنا ولد.
الجواب :

الحمد لله
أولا :
لا يجوز شراء بيتٍ أو غيره عن طريق الربا ، سواء كان ذلك في بلاد إسلامية أو غير إسلامية ؛ لعموم الأدلة التي تحرّم الربا وتلعن آكله وموكله ، وهذا مذهب جمهور أهل العلم .
وذهب الحنفية إلى أنه يجوز أخذ الربا من الحربيين في دار الحرب، وتصحيح كل عقد أو معاملة تعود على المسلم بنفع ما دامت قائمة على التراضي، وليس فيها غش ولا خيانة.
قال الكاساني في "بدائع الصنائع" (7/132) : " وعلى هذا إذا دخل مسلم أو ذمي دار الحرب بأمان , فعاقد حربيا عقد الربا أو غيره من العقود الفاسدة في حكم الإسلام جاز عند أبي حنيفة , ومحمد - رحمهما الله - وكذلك لو كان أسيرا في أيديهم أو أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا , فعاقد حربيا … وجه قولهما: أن أخذ الربا في معنى إتلاف المال , وإتلاف مال الحربي مباح , وهذا لأنه لا عصمة لمال الحربي , فكان المسلم بسبيلٍ من أخذه إلا بطريق الغدر والخيانة , فإذا رضي به انعدم معنى الغدر " انتهى .
وقال ابن الهمام في "فتح القدير" (7/39) : " الظاهر أن الإباحة تفيد نيل المسلم الزيادة , وقد التزم الأصحاب في الدرس أن مرادهم من حل الربا والقمار ما إذا حصلت الزيادة للمسلم نظرا إلى العلة " انتهى .
وينظر : تبيين الحقائق (4/97)، العناية شرح الهداية (7/38)، حاشية ابن عابدين (5/186).
وقد تبين من هذا أن الحنفية يجيزون أخذ الربا من الكافر الحربي – في دار الحرب - ؛ لأن ماله مباح أصلا ، فيجوز أخذه برضاه عن طريق الربا .
وأما أن يدفع المسلم الربا للكافر ، فهذا لا يجوز .
وبهذا يتبين خطأ من يفتي المسلمين بدفع الربا في بلاد الكفر ، اعتمادا على مذهب الحنفية .
والحق أن الربا كله محرم ، لا فرق بين أن يكون بين مسلمَيْن ، أو بين مسلم وكافر ، وآكل الربا وموكله كلاهما متوعَّد بالوعيد الشديد ، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278-279 .
وروى مسلم (1598) عن جابر رضي الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم سواء .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/47) : " ويحرم الربا في دار الحرب , كتحريمه في دار الإسلام . وبه قال مالك , والأوزاعي , وأبو يوسف , والشافعي , وإسحاق …
لقول الله تعالى : ( وحرم الربا ). وقوله : ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) . وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ) . وقوله صلى الله عليه وسلم ( : من زاد أو ازداد فقد أربى ). عام , وكذلك سائر الأحاديث . ولأن ما كان محرما في دار الإسلام كان محرما في دار الحرب , كالربا بين المسلمين " انتهى باختصار .
ثانيا :
إذا أصر زوجك على التعامل بالربا ، فإن الإثم يلحقه هو ، ولا يضرك ذلك ما دمت كارهة لعمله ، ولهذا لا ينبغي أن تطلبي الطلاق ، ولكن استمري في نصحه وتحذيره من الوقوع في هذه الكبيرة العظيمة ، وذكريه بأن ما عند الله خير وأبقى ، وأن سكن الإنسان بالأجرة ولو كانت مرتفعة خير له من امتلاك منزل عن طريق الربا .
ولا حرج في استعمال الحيلة التي ذكرت ، من التظاهر بالرغبة في شراء بيت غالي الثمن ، لا يتمكن من دفع أقساطه ، لينصرف عن الربا .
نسأل الله لكما التوفيق والسداد ، والرضا والقناعة ، وأن يصرف عنكما الربا وإثمه وهمّه وسوء عاقبته .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب